HD003. HUKUM MELANGGAR TATA TERTIB LALU LINTAS

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Warahmatullahi Ta’ala Wabarakatuh.

Diskripsi masalah- Setiap pengemudi wajib mematuhi aturan lalulintas yang telah berlaku di negara kita. Misalnya adanya lampu merah yang ada di simpang jalan empat atau enam. Apabila tidak mematuhi otamtis akan bersebrangan dengan arus lainnya sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain dan berakibat kecelakaan lalu lintas.

Pertanyaannya : Bagaiamana hukumnya jika melanggar aturan lalulintas tersebut dalam perspektif Islam?

JAWABAN :

Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..

Hukumnya haram dan berdosa, sebab peraturan pemerintah tersebut terdapat kemaslahatan umum dan ini wajib dita’ati dhohir bathin. Wallohu a’lam.

– kitab bughyah halaman 91 :

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة

– kitab Tuhfatul Mukhtaj :

ـ تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71 دار صادر (1/269)

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

Orang yang melanggar terhadap undang-undang pemerintah sedangkan undang tersebut tidak bertentangan dengan agama maka yang melanggar hukumnya berdosa sebagaimana ditegaskan dlm AlQur’an

وقال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Q.S. An-Nisa’ 59

قال الشيخ سيد آمين الكردى فى كتابه تنوير القلوب..ص ٤٢.
قال بعضهم المراد بهم العلماء العاملون بعلمهم الآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.وقال بعضهم المراد بهم الأمراء الحق الأمرون بأمر الله وأمر السنة ولايطاعون فى معصية الله. لقوله صلى الله عليه وسلم”لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق.رواه ٱمام الأحمد والحاكم.

“Sayyid Amin Al-Qurdi berkata didalam kitabnya “Tanwirul-Quluub..H.42.
Sebagian ulama berkata” Yang dimaksud dengan ulil-Amr (أولى الأمر)
adalah: “Para ulama yang mengamalkan ilmunya dan mereka menyuruh pada yang ma’ruf dan melarang pada yang munkar.
Berkata sebagian ulama yang dimaksud dengan ” أولى الأمر” adalah pemerintah yang haq (benar) yaitu mereka yang memerintah dengan perintah Allah swt, dan perintah sunah Rasul, dan mereka (manusia) janganlah taat didalam maksiyat kepada Allah swt, karena Rasullah saw, bersabda: “Tiadaklah taat pada makhluk didalam maksiyat kepada Allah swt, (HR.Imam Ahmad dan Al hakim).

Fokus pada Ibaroh yang tebakan

وقال ش ق والحاصل انه تجب طعاعة الامام فيما امر به ظاهراوباطنا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمنذوب يجب وكذا المباح ان كان مصلحة
بغية المسترشدين

Masih dalam kitab yang sama

أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا

Dalil atau ibaroh yang menyinggung undang-undang :

القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام
لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك — إلى أن قال — القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.

“Undang-undang keputusan dan program pemerintah dianggap sebagai program penyempurna syari’at Islam karena syari’at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. Kekuasaan perundang-undang dalam negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan masyarakat), ketika kemaslahatan umum menuntut demikian undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara syar’I dengan syarat tidak bertentanggan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi syari’at, apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan dan program pemerintah tersebut batal”

Kitab attasyri” al jana’i juz 1 hal 181ـ

Wallahu a’lamu bisshowab..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s