M039. HUKUM JUAL BELI PULSA

PERTANYAAN :

Assalamualaikum ustadz..
Bagaimana hukum jual beli pulsa?

JAWABAN :

Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..

Termasuk bai’ul manfaat.

Dalam Transaksi pulsa termasuk aqad jual beli, yang mana pembeli langsung membeli Voucher atau pulsa elektic lewat Counter, selanjutnya Counter memesan pulsa pada celluler agar mengirimkan pulsa pada pembeli lewat nomor tertentu, namun transaksi ini sebenarnya termasuk dalam ijarah manfaat atau bai’ul manfaat.

Maraji’ kutubiyah (Referensi Kitab):

إعانة الطالبين – ( ج : 3، ص: 109 )
نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة.
وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملِيْ إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم.

Menurut perspektif fikih, status pihak perusahaan Voucher sebagai muwakkil, sedangkan counter sebagai wakil-nya.

Maraji’ kutubiyah (Referensi Kitab):

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ( ج :1، ص: 283 )
(فصل): وكل ما جاز للإنسان أن يتصرّف فيه بنفسه، جاز أن يُوَكِّلَ فيه غيرَه أو يَتَوَكَّلَ فيه عن غيره)
شرح منتهى الإرادات ( ج: 2، ص: 299 )
(الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض.مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ( ص 382 )
الوكالة والتوكيل: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. فإن قيدت بقيد فمقيدة، أو علقت على شرط فمعلقة، أو أقتت بزمن فمؤقته، وإلا فهي مطلقة. الوكيل هو من استنابه غيره. ويقال للمستنيب موكل. الموكل به والموكل فيه: هو التصرف المستناب فيه، سواء كان خاصا أو عاما.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 504)
تعريف الوكالة ومشروعيتها :

الوكالة في اللغة تطلق ويراد بها إما ا لحفظ، كما في قوله تعالى: ﴿وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ [آل عمران: 173] أي الحافظ. وإما التفويض، كما في قوله سبحانه: ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ [إبراهيم: 12] ﴿إني توكلت على الله ربي وربكم﴾ [هود: 56] ويقال: وكل أمره إلى فلان: أي فوضه إليه واكتفى به. وعند الفقهاء يراد بها المعنيان، وإن كان المعنى الأول تبعياً والثاني هو الأصل. وعبارة الحنفية في تعريفها: هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو هي: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. (تبيين الحقائق: 4 / 254، البدائع: 6 / 19، رد المحتار: 4 / 417). وعبارة المالكية والشافعية والحنابلة في تعريفها: هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. وضابط ما يقبل النيابة هو ما يأتي: هو كل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه ولو من حيث المبدأ جاز له التوكيل فيه. (مغني المحتاج:2 / 217، الشرح الكبير للدردير،3 / 377، غاية المنتهى:2 / 147

Wallahu a’lamu bisshowab..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s