Semua tulisan dari Lutfi Mahbobil Umam

D057. APAKAH PAHALA DZIKIR DAN AL QUR’AN BISA SAMPAI KEPADA ORANG TUA YANG MENINGGAL DUNIA?

Pertanyaan :

  1. Anak baca Dzikir, baca al-Qur’an atau buat amalan yang baik tanpa niat hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah orang tua dapat pahala tanpa anak niat tersebut ?

Jawaban :

  1. Pahala membaca itu kembalinya kepada pembaca, dan pahalanya juga bisa sampai ke mayit dengan memenuhi salah satu hal bawah ini :
    1) Membaca disamping mayit
    2) Diniatkan untuk mayit
    3) Menjadikan pahala membaca untuk mayit setelah selesai membaca
    Catatan :
    Hal seperti ini masih umum baik anak mayit atau bukan, namun ketika melihat alasan dari hadits أو ولد صالح يدعو له yakni seorang tua menjadi penyebab wujudnya anak, maka ketika anak beramal sholeh, baik diniatkan untuk orang tua atau tidak, maka orang tua dapat pahala amal anak yang sholeh tersebut.

Refrensi:


حاشية الجمل ـ (ج ٤ / ص ٦٧)
(فرع) ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي – صلى الله عليه وسلم – ممنوع مخالف لما عليه المحققون وعلم مما مر أن الصدقة أولى من الدعاء وهو أولى من القراءة، وأما قول الله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] فمنسوخ، أو عام مخصوص بل قال بعض الأئمة: إن ثواب جميع العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة والاعتكاف، وإن كان مرجوحا عندنا اهـ ق ل على الجلال.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 109)
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ كَيْفَ يَدْرِي الْمَيِّتُ بِوُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ وَهَلْ الْأَنْفَعُ الصَّدَقَةُ أَوْ الْقِرَاءَةُ أَوْ تَسْبِيلُ الْمَاءِ أَوْ الْأَكْلِ ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا عَدَمُ وُصُولِ الْقِرَاءَةِ إلَى الْمَيِّتِ إلَّا إنْ قُرِئَ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ بِنِيَّتِهِ وَدَعَا عَقِبَهَا وَكَيْفِيَّةُ الْوُصُولِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ لَكِنْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ مَنَامَاتٍ تَدُلُّ عَلَى وُصُولِ نُورِهِ وَغَيْرِهِ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُصُولِهَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ إذْ لَا خِلَافَ فِي وُصُولِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الْمَحِلِّ الْمُتَصَدَّقِ فِيهِ أَكْثَرَ وَتَارَةً يَكُونُ الْمَاءُ وَتَارَةً يَكُونُ الْخُبْزُ وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرُهُمَا.

شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ـ (ج ١ / ص ٢٢)
ولد صَالح يَدْعُو لَهُ إِنَّمَا ذكر دعاءه تحرضيا للْوَلَد على الدُّعَاء لِأَبِيهِ حَتَّى قيل يحصل للوالد ثَوَاب من عمل الْوَلَد الصَّالح سَوَاء دَعَا لِأَبِيهِ أم لَا كَمَا ان من غرس شَجَرَة يَجْعَل للغارس ثَوَاب بِأَكْل ثَمَرَتهَا سَوَاء دعا لَهُ الْأكل أم لا.

دليل الفالحين ـ (ج ٦ / ص ٤٢٩)
(ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ) ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻢ (ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ) ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺛﻮاﺏ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﻨﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻮاﻟﺪ ﺩﻭﻥ ﺁﺛﺎﻡ اﻟﺴﻴﺌﺎﺕ. ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ

T051. CARA MENSUCIKAN PERALATAN DAPUR BEKAS MEMASAK DAGING ANJING ATAU BABI

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara membersihkan peralatan dapur bekas memasak anjing atau babi ? apakah cukup memakai sabun saja ataukah harus dibersihkan 7 kali dengan air yang salah satunya bercampur tanah ?

Jawaban :

  1. Wajib dibasuh 7 kali yang salah satunya tercampur tanah setelah menghilangkan benda dan bekas (rasa, bau dan warna) najisnya.
    Menurut Madzhab Malikiy, cukup menjalankan air setelah menghilangkan benda dan bekas najisnya sekiranya air tersebut tetap suci setelah terpisah dari benda yang terkena najis dan tidak disyaratkan 7 kali basuhan.

Referensi jawaban no. 1 :


فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 126)
قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اهـ سم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 100)
(فصل) في بيان إزالة النجاسة، قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية (المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى، والحاصل أن المزج له ثلاث كيفيات. الأولى: أن يمزج الماء والتراب معاً ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل منع الإسنوي غير هذه الكيفية، وفي هذه الحالة لو كانت الأوصاف موجودة من غير جرم وصب عليها الماء الممزوج بالتراب فإن زالت بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا، فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل الأوصاف وإن لم يكن جرم. الثانية: أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع.

الثالثة: عكس الثانية بأن يوضع الماء أولاً ثم التراب ويمزجا قبل الغسل كما مر، وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا جرمها أولاً لأن الماء أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط، ولا يضر في هاتين الحالتين بقاء رطوبة المحل وإن كان نجساً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته لأن الوارد له قوة، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم أو غسلات نحو كلب والأشنان بضم الهمزة وكسرها وفتحها هو نوع من الحشيش، والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب، ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهر ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى وإن لم يحركه فواحدة أوفي جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعه، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زماناً طويلاً والأرض الترابية أي التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح لا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس، وخرج بالترابية الحجرية والرملية التي لا غبار فيها فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله ستاً أو من الثانية غسل خمساً وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب وإلا فلا تتريب، وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستاً لأن فيه ماء الأولى وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير وإلا فطهور.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 103)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

البشرى الكريم ـ (ص )
(إذا تنجس) يقينا (شيء) جامد ولو نفيسا (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أوفضله أوماتنجس به ولومعضهما من صيد (غسل سبعا) يقينا وإن تكررت الملاقاة لذلك ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) غير التراب سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 48)
فصل في إزالة النجاسة: إذا تنجس شيء جامد ولو نفيسا يفسده التراب بملاقاة شيء من كلب أو فرعه ولو لعابه مع الرطوبة في إحداهما غسل سبعا مع مزج إحداهن سواء الأولى والأخيرة وغيرهما بالتراب الطهور لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه والأفضل أن يكون التراب في الأولى ثم في غير الأخيرة لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب والخنزير كالكلب فيما ذكر قياسا عليه بل أولى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته – بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Hanafiy


الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي:
١ً – العدد:
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب؛ لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً.
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» و «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه»، فقد أمر صلّى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب، فكان في ابتداء الإسلام، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر.
وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشق إزالته، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم للحائض إن لم يخرج أثر الدم: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 290)
٢ – العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :
قال الحنفية: إن كان محل النجاسة مما يتشرب كثيراً من النجاسة: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب: فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة، إن كانت النجاسة مرئية. وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر، ولا يتم الغسل بدونه.
أما إن كان محل النجاسة مما لا يتشرب شيئاً أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية، أو مما يتشرب شيئاً قليلاً من النجاسة كالجسد والخف والنعل، فطهارته بزوال عين النجاسة.
وأما إن كان مما لا يعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، وهو قول أبي يوسف، وهو الرأي الراجح، وقال محمد: لا يطهر أبداً. وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة، فيصب الماء عليها، حتى يتسرب في أسفل الأرض، وتزول النجاسة، ولا يشترط فيها العدد، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة. وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة.وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل. وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها، كما سأبيّن قريباً.
ولم يشترط غير الحنفية العصر فيما يمكن عصره، إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره. ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه، هل هي طاهرة أو نجسة، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر، وإلا وجب. لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف.
أما مالا يمكن عصره فلا يشترط فيه العصر، بلا خلاف.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Malikiy


الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ٢٤)
المالكية قالوا: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ولايضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، ولو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كالمصبوغ بنجس، حكم بطهارته.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وقال المالكية: لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء، بل ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها، بأن ينفصل الماء طاهراً، ويزول طعم النجاسة قطعاً، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما.
ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها. وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .

Batasan Talfiq


إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

M021. MEMBELI SEPEDA MOTOR KOSONGAN

Deskripsi masalah:

Kerap kali terjadi dan sering kita jumpai di beberapa daerah khususnya di pedesaan banyak masyarakat membeli sepeda motor tanpa di sertsi surat-surat lengkap(tanpa BPKB, STNK, SIM, dan lain-lain). Padahal hal ini sangat di larang pemerintah.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum membeli sepeda motor kosongan?

Jawaban:

Haram, kecuali sepeda motor tersebut benar-benar milik penjual.

Referensi:

(اسنى المطالب،جز ٤,صحيغة ٢٣)
(الشرط الثالث الولاية) للعاقد على المعقود عليه بملك اونيابة او ولاية كولاية الاءب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه(فبيع الفضولي وتصرفاته)اي باقيها(و)تصرفات(الغاصب)اي كل منهما(باطل)لعدم ولايتهما على المعقود عليه.

(احياء علوم الدين،جز ٣,صحيفة ٤٧٩)
مَسألة لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لا يكون من المغصوب فاءن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وان كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فاءن كان يكثر نوع من ذلك المتاع من غير المغصوب فله ان يشتري وان كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل الا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالاءمتناع عن شراءه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فاءن العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم الا اردة الى قلب المستفتي لينظر ما الاءقوى في نفسه فاءن كان الاءقوى انه مغصوب لزمه تركه والا حل له شراءه واكثر هذه الوقاءع يلتبس الاءمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها اكثر الناس فمن توفاها فقد استبراء لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه.

(احياء علوم الدين،ججز ٣,صحيغة ٤٥٢)
احوال المالك وله بالاءضافة الى معرفتك ثلاثة احوال:اما ان يكون مجهولا او مشكوكا فيه او معلوما بنوع ظن يستند الى دلالة الحالة الاءولى:ان يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الاءجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف والتحارة والعلم وغيرها من العلامات فاءذا دخلت قرية لا تعرفها فراءيت رجلا ولا تعرف من حاله
شُيِّئَا ولا علبه علامة تنسبه الى اهل صلاح او اهل فساد فهو مجهول ، واذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا او قصابا او غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا اوخاءنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا تقول انه مشكوك فيه لاءن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان واكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى.

(بغية المسترشدين،صحيفة ٩١)
(مَسألة ك) يجب امتثال امر الاءمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر،فاءن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاءستقلال بصرفه في مصارفه،وان كان الماءمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قال (م ر)وتردد فيه في التحفة،ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الاءمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط،وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا،والعبرة في المندوب والمباح بعقييدة الماءمور،ومعنى قولهم ظاهرا انه لا ياءثم بعدم الاءمتثال،ومعنى باطنا انه ياءثم اه،قلت:وقال ش ق: والحاصل انه يجب طاعة الاءمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه،فالواجب يتاءكد،والمندوب يجب،كذا المباح ان كان فيه مصلحة كنرك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لاءن فيه خسة بذوى الهياءت،وقد وقع ان السلطان امر ناءبه باءن ينادي بعدم شرب الناس له في الاءسواق والقهاوي،فخالفوه وشربوا فهم العصاة،ويحرم شربه الاءن امتثالا لاءمره،ولو امر الاءمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.

H022. KRITERIA HEWAN KURBAN WAJIB

Pertanyaan :
a. Bagaimana batas hewan Kurban itu dihukumi wajib ?
b. Adakah pendapat ulama’ dalam lingkup Madzahib Arba’ah yang memperbolehkah daging kurban nadzar/wajib diberikan kepada orang yang kaya ?
c. Bagaimana hukum mencampur daging kurban wajib dengan kurban sunnah dimana hal itu memungkinkan penyalurannya jatuh ketangan orang kaya ?
d. Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban yang wajib untuk ongkos atau yang lainnya ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Jika pemilik hewan berkata, “ini hewan kurbanku” atau “saya akan kurban hewan ini” serta bermaksud untuk memberi kabar (ikhbar) atau untuk memerintah (insya’), maka hukum hewannya menjadi kurban sunnah (artinya, hewan tersebut boleh dijual maupun diganti yang lain).
2) Jika pemilik hewan berkata, “ini hewan kurbanku” atau “saya akan kurban hewan ini” serta bermaksud untuk kurban wajib (nadzar atau iqror), maka hukum kurbannya menjadi wajib (artinya, hewan tersebut tidak boleh dijual maupun diganti dengan hewan lain. Jika hewan tersebut mati, maka wajib menggantinya).
b. Tidak ada, karena orang kaya tidak boleh memanfaatkan daging kurban tersebut. Akan tetapi ada sebagian Ulama’ Hanabilah
(أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق)
yang berpendapat, boleh makan daging kurban yang wajib (nadzar/iqror).
c. Tidak boleh dan wajib menggantinya jika penyaluran dagingnya tidak sah.
d. Tidak boleh walaupun dijadikan ongkos penyembelih.

Referensi Jawaban a :


فتح القريب والباجوري ـ (ج ٢ / ص ٢٩٦)
(والأضحية سنة مؤكدة) علي الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية الا بالنذر.
(قوله ولاتجب الأضحية إلا بالنذر) أي حقيقة أوحكما فالأول كقوله: لله علي أن أضحي بهذه والثاني كقوله: جعلت هذه أضحية، فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال: هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فمايقع من العوام عند سؤالهم عمايريدون التضحية به مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذِهِ اُضْحِيَةٌ، تَصِيْرُ بِهِ وَاجِبَةً وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الأَكْلُ مِنْهَا وَلاَ يَقْبَلُ قَولُهُمْ: أرَدْنَا التَّطَوُّعَ بِهَا خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ وَقَالَ الشِبْرَامَلِسِى: لاَيَبْعُدُ اِغْتِفَارُ ذَلِكَ العَوَام وَهُوَ قَرِيْبٌ لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤل: نريد أن نذبحها يوم العيد نَعَمْ لاَتَجِبُ بِقَولِهِ وَقْتَ ذَبْحِهَا: اللَّهُمَّ هَذِهِ اُضْحِيَتِى فَتَقَبَّلْ مِنِّى يَاكَرِيْمُ ونحو ذلك ولايشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل أوبالتعيين عمافي الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أوعند التعيين لمايضحى به كالنية في الزكاة.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ١ / ص ٢٣٢)
ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ:
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺐ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺃﺿﺤﻴﺘﻲ، ﺃﻭ ﺳﺄﺿﺤﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓ، ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﺿﺤﻴﺘﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻲ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﺇﺫ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺬﺭا.

الياقوت النفيس ـ (ص ٨٢٤)
وقال السيد عمر البصري ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده إي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت في لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص أخر فقال ما هذه ؟ فقال اضحيتي.

حاشية الباجوري ـ (ج ٢ / ص ٣٠٠)
وَقَولُهُ مِنَ الأُضْحِيَّةِ المَنْذُورَةِ أي حَقِيْقَةً كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أن أُضْحِيَ بِهَذِهِ، فَهَذِهِ مُعَيَّنَةٌ بِالنَذْرِ إبْتِدَاءً، كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عمافي الذمة أوْحُكْمًا كَمَا لَوْقَالَ: هَذِه اُضْحِيَةٌ اَوجَعَلْتُ هَذِهِ اُضْحِيَةٌ فَهَذِهِ وَاجِبَةٌ بِالجَعْلِ لَكِنَّهَا فِى حٌكْمِ المَنْذُرَةِ كمامر فاندفع اعتراض المحشي بقوله لوقال: الواجبة لكان أولى وأعم والهدى المنذور ودم الجبران كالأضحية المنذورة فلايجوز له الأكل من ذلك.

الحاوى الكبير للماوردى – (ج 15 / ص 120)
فصل : فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي، وفي جواز تفرده به وجهان : أحدهما : يجوز، لأنه بعض الأضحية. والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء، لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه كاللحم، فإن باعه كان بيعه باطلا، وقال عطاء : يجوز له بيع الجلد، وتملك ثمنه، لأن مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم. وقال الأوزاعي : يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين، ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة. وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بالآلة دون غيرها، ولا يلزمه إعارتها اعتبارا بالعرف.
ودليلنا : ما رواه مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال : أمرني رسول الله – {صلى الله عليه وسلم} – أن أقوم على بدنة، فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال : نحن نعطيه من عندنا فقسم الجلود كما قسم اللحم، فدل على اشتراكهما في الحكم. وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وهذا إن انتشر إجماع، وإن لم ينتشر حجة، إذ ليس له مخالف، ولأنه بعض الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم، ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم التمتع والقران.

المجموع شرح المهذب ـ (ج 8 / ص 418-419)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز بيع شئ من الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن على رضى الله عنه قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل)
(الشرح) حديث على رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها – بكسر الجيم – جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم قال اصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلك صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم (فرع) قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب أنه يجب التصدق بشئ من اللحم لان المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج 4 / ص 339) مكتبة دار الفكر
( وَلاَ يَبِيعُ مِنْ اْلأُضْحِيَّةِ شَيْئًا ) وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَصِحُّ سَوَاءً أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لاَ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ إجَارَتُهُ ِلأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ } وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَتَجُوزُ إعَارَتَهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا اهـ

حاشية الشرقاوي ـ (ج 2 / ص 21)
)قوله ولا بيع لحم اضحية الخ) ومثل اللحم الجلد والشعر والصوف ومحل امتناع ذلك فى حق المضحى اما من انتقل اليه اللحم او نحوه فان كان فقيرا جاز له البيع او غنيا فلا =إلى أن قال= ولا فرق فى الاضحية بين الواجبة والمندوبة اهـ

ترشيح المستفدين ـ (ص 201)
وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغنى اذا أرسل اليه شيئ أو أعطيه فانما يتصرف فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لان غايته أنه كالمضحى والقول بانهم أي الاغنياء يتصرفون فيه بما شاؤا ضعيف اهـ

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 3 / ص 370)
والأضحية كما ذكرنا سنة وتجب بالنذر ويجب التصدق بلحم المنذورة كلها لأنها خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الفقراء.
(تنبيه) من اشترى شاة وقال هذه أضحيتي لازمته، ووجب التصدق بلحمها كله. إنما بعض المتأخرين قال لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامى معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله ولا يقصد به النذر والعبارة إنشاء لا إقرار يعني غير مقر بأنها أصيحت أضحيته بمعنى هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها. وفرق بين نية النذر ونية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار .

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٥٤٨)
(مسألة: ب): ظاهر كلامهم أن من قال: هذه أضحية أو هي أضحية أو هدي تعينت وزال ملكه عنها، ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها، ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لأنه صريح، قال الأذرعي: كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه، واستحسنه في القلائد قال: ومنه يؤخذ أنه إن أراد أني أريد التضحية بها تطوعاً كما هو عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أراد، وقد أفتى البلقيني والمراغي بأنها لا تصير منذورة بقوله: هذه أضحيتي بإضافتها إليه، ومثله: هذه عقيقة فلان، واستشكل ذلك في التحفة ثم ردّه، والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 282)
وقال الشافعية: الأضحية الواجبة ـ المنذورة أو المعينة بقوله مثلاً: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية» : لا يجوز الأكل منها، لا المضحي ولا من تلزمه نفقته. ويتصدق بجميعها وجوباً. ويذبح ولد الأضحية المعينة كأمه، لكن يجوز للمضحي أكله كله قياساً على اللبن، إذ أن له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة.

Referensi Jawaban b :


تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ـ (ج 9 / ص 364)
أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أوعما في الذمة.
( قوله: فلا يجوز الأكل منها ) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اهـ

موهبة ذى الفضل ـ (ج 4 / ص 698)
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله أكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما ألحق بها ولا اطعام الأغنياء منها كما بحثه ابن قاسم الى ـــــ أن قال ـــــ (قوله يغرم قيمته) اى الماكول كما لو اتلفه غيره هذا بناء على ان اللحم متقوم والا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره وعن الوالد عن الناشرى قال قد يفرق بين جملة الحيوان فانه انواع مختلفة لاتنضبط فيجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظفر خاصة فيجب مثله ولهذا لايجوز السلم فى جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم فى جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهى قال بعضهم وما هنا من الثانى انتهى ومر فرق اخر الطف من هذا.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 10 / ص 420)
( قوله وغيرها مما يتأتى ) من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء اهـ شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم ا هـ من شرحي م ر وحج.

درر الحكام شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي – (ج 3 / ص 266)
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهَذَا فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةَ النَّذْرِ وَإِنْ وَجَبَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ كَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَقَتِهِ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ اهـ وَسَوَاءٌ ذَبَحَهَا فِي أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَهَا.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 279)
قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) : يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة، أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها، كما يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح، أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي. أما عند المالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها. والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع، أو في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الأكل منها، والتصدق، والإهداء، ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة أيام، جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية. وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية. وليس للجمع بين الأمور الثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولاغيره.

الإقناع في الفقه الحنبلي – (ج 2 / ص 243)
(ولا يأكل من الاضحية المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئا) أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئا غرمه.

الإنصاف في الفقه الحنبلي – (ج 4 / ص 104)
واختار أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك.

المغني في الفقه الحنبلي – (ج 21 / ص 499)
فَصْلٌ : وَإِنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَالَ الْقَاضِي : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ الْأَكْلَ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَبَنَاهُ عَلَى الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ وَلَنَا أَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ وَالْمَعْهُودُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُهَا وَالْأَكْلُ مِنْهَا وَالنَّذْرُ لَا يُغَيِّرُ مِنْ صِفَةِ الْمَنْذُورِ إلَّا الْإِيجَابَ وَفَارَقَ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَالْمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ.

العدة شرح العمدة في الفقه الحنبلي – (ج 1 / ص 202)
مسألة : ( ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران ) لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت : [ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت : فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين ] وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروت أم سلمة [ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] رواه مسلم.

فيض القدير – (ج 1 / ص 508)
أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.

عمدة القاري – (ج 10 / ص 58)
وقال صاحب ( الهداية ) ويأكل من لحم الأضحية قال هذا في غير المنذورة أما في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسرا وبه قالت الثلاثة أعني مالكا والشافعي وأحمد وعن أحمد يجوز الأكل من المنذورة أيضا.

Referensi Jawaban c :


حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص١٨٧)
(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض.
قوله: (لو خلطها) ولو سهوا، ونقل عن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (بماله) أو مال غيره. قوله: (ولم تتميز) أي لم يسهل تمييزها ضمن فشمل خلط بر بشعير فإن تميزت كما ذكر لم يضمنها، فإن نقضت بالخلط ضمن أرشها ولو لم يتميز بعضها ضمنه فقط.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ١٩ / ص ٢٢٣)
الخلط تعديا:
٤ – إذا خلط الغاصب المال المغصوب بغيره، أو اختلط عنده، أو خلط الأمين كالمودع والوكيل، وعامل القراض المال المؤتمن عليه بغيره، فإن أمكن التمييز لزمه، وإن شق عليه، وإلا فكالتالف، فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو الأمين، سواء خلطه بمثله أم بأجود منه، أم بأردأ، وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو بأجود منه؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم يجب عليه الانتقال إلى بدله في الجميع.

المنثور في القواعد ـ (ج 2 / ص 125)
الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف ولهذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك، حتى ينتقل ( ذلك ) المال إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في ( الفلس )، فإذا خلط المشتري صاع ( البائع ) بصاع مثله، ثم حجر عليه بالفلس أخذ البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في البيع مسلك الغصب، ولا الفلس، بل جعلوه ( تعييبا )، فقالوا : لو باع فاختلطت بغيرها قبل القبض لا ينفسخ البيع في الأصح لبقاء ( المبيع )، ويتخير المشتري.

كفاية الاخيار ـ (ج ١ / ص ٥٣٣)
ﺃﺧﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ ﻭﺩﻣﺎء اﻟﺠﺒﺮاﻧﺎﺕ ﻓﻠﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﺮﻡ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭاﻗﺔ ﺩﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻭﺟﻪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻢ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺸﺎﺭﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Referensi Jawaban d :


حاشية الباجوري ـ (ج 2 / ص 301)
(ولايبيع) اي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) اي من لحمها أوشعرها أو جلدها.
(قوله ولايبيع) اي ولايصح البيع مع الحرمة ـــــ إلى أن قال ـــــ لكن البيع صورة يقع الموقع ان كان المستري من أهلها بأن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع اهـ

MII9. PARKIR MOBIL DI PINGGIR JALAN

Deskripsi Masalah :
Semakin banyaknya masyarakat yang membeli mobil tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu tempat untuk memparkir mobilnya (garasi) sehingga ketika malam tiba, (biasanya mulai maghrib) mereka memarkir kendaraan dipinggir jalan gang yang dampaknya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan terkadang karena jalan sempit terjadilah gesekan (nyrempet) dengan mobil yang parkir.

Pertanyaan :
a. Bolehkah memarkir kendaraan dipinggir jalan sangat lama, yang mengakibatkan mengganggu pengguna jalan lainnya ?
b. Ketika terjadi srempetan dengan kendaraan lainnya, siapakah yang wajib mengganti rugi ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Memarkir kendaraan di jalan raya atau jalan umum itu tafsil :
a) Boleh apabila tidak membahayakan pengguna lain.
b) Tidak boleh (haram) apabila membahayakan pengguna lain.
Adapun jalan raya atau jalan umum adalah fasilitas(alat /sarana yang memudahkan) yang bisa dimanfaatkan bersama & semua masyarakat memiliki hak sama. Sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, transaksi, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak bahaya. Sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun.
2) Memarkir kendaraan di gang itu tafsil :
a) Jika orang yang memarkir kendaraan itu bukan pemilik, penduduk setempat atau musytarikin (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang itu, maka hanya boleh lewat saja ketika jalan raya atau jalan umum macet dll, akan tetapi tidak boleh memarkir kendaraannya.
b) Jika orang yang memarkir kendaraan adalah pemilik, penduduk setempat atau musytarikin gang itu, maka boleh memarkir kendaraannya namun dengan syarat sudah dapat idzin dari semua syuroka’ (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang tersebut.
b. Tafsil :
1) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu tidak nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu harus memberikan ganti rugi, karena ini kesembronoaan orang yang lewat.
2) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu tidak harus memberikan ganti rugi, namun orang yang memarkir kedaraan tersebut harus memberikan ganti rugi, karena ini kecerobohan orang yang memarkir kendaraan.

Referensi jawaban a :
حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص ٩٤)
(فصل) منفعة الشارع الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير.

حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99)
(قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل. وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 6 / ص 4677)
المطلب الخامس ـ حق المرور :
تعريفه، وأحكامه.
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
١ ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين :
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار.
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به».
وقال المالكية : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.
وقال الشافعية : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما.
٢ ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 11 / ص 361)
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ – اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ. – وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ

Referensi jawaban b :
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 395)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق.
ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر.
كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرناً يتأذى الجيران بدخانه، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف.
وبناء عليه: من يشعل ناراً في أرضه، فطار منها شرر أحرق شيئاً لجاره، إن كان ذلك في أحوال عادية فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح واشتدادها، فعليه الضمان.
وكذلك سقاية الأرض، إن كان سقياً عادياً، فتسرب الماء إلى أرض الجار، فلا ضمان، وإن كان سقياً غير عادي بماء لا تحتمله الأرض عادة، فعليه ضمان الضرر اللاحق بالغير.
والمقياس في ذلك هو العرف الذي يحدد كون التصرف معتاداً أو غير معتاد. وعليه تطبق أحكام التعامل مع الخباز والكواء إذا أحرق ما سلِّم له، يضمن إذا تصرف تصرفاً غير معتاد بزيادة وقود النار، وحرارة الكهرباء.

S076. MAKMUM TIDAK MEMBACA FATIHAH HANYA MENDENGARKAN BACAAN FATIHAHNYA IMAM.

Deskripsi masalah:
Ada seseorang yang shalat berjamaah sementara ma’mum yang berada dibelakangnya imam tidak membaca fatihah tetapi dia mendengarkan bacaannya imam ketika baca fatihah.


Pertanyaannya:
Sahkah salatnya makmum dengan tanpa membaca fatihah?

JAWABAN :
Tidak sah karena fatihah termasuk rukun yang wajib dibaca bagi imam dan makmum.

اسعاد الرفيق ج ١ ص ٩١

الركن الرابع قراءة جميع أيات الفاتحة أو بدلها في قيام كل ركعة او بدلها في فرض او نفل حفظا او تلقينا او نظرا في نحو مصحف.

Rukun sholat yang ke empat adalah membaca fatihah atau penggantinya ketika berdiri di semua rokaat baik berupa sholat fardu atau sunnat.
Membacanya karena hafal atau di tuntun atau dengan cara melihat pada mushaf.

الا لمعذور لسبق حقيقة او حكما كزحمة ونسيان وبطء حركة كأن لم يقم من السجود الا والامام راكع او قريب منه فتسقط كلها في الاولى وبعضها في الثانية.

Terkecuali tidak membaca fatihah karena ada udzur, seperti :
Berdesak desakan atau lupa bahwa dia wajib baca fatihah, maka boleh tidak baca fatiha langsung rukuk bersama imam.
—————-
Atau makmum termasuk lambat gerakannya, maka boleh langsung rukuk bersama imam walaupun fatihahnya tidak sempurna.

—————
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٢-٤٣ دار الفكر

او لم تشتغل بشيئ بأن سكت بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بان واجبه الفاتحة.

Jika makmum setelah takbir dan sebelum baca fatihah diam sedangkan dia tahu bahwa kewajibannya baca fatiha.

او استمع قراءة الإمام قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام… الخ

Atau makmum hanya mendengarkan bacaan fatihahnya imam, maka dia wajib baca fatihah walaupun imam ruku’ dia tidak boleh ikut. (harus membaca fatiha sesuai lamanya kelalaian).
Yang dimaksud lalai disini adalah: diam setelah takbir atau mendengar bacaan imam.

M118. MELIHAT FOTO LAIN JENIS DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE).

Deskripsi Masalah :
Di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi yang namanya medsos melalui FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE dan lain-lain. Sehingga tidak sedikit dimanfa’atkan oleh anak-anak muda sekarang ini untuk berhubungan pada teman-temannya dengan berbagai cara seperti VC, Chat dan pesan suara.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana pandangan Fiqih tentang hukum melihat foto lain jenis di media sosial tersebut ?

Jawaban :

  1. Memasang foto itu boleh jika bukan foto negatif (kelihatan anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangan) yang menimbulkan fitnah (ketertarikan hati atau dorongan untuk melakukan zina atau pendahuluannya zina). Dan haram melihat foto lain jenis jika menimbulkan fitnah atau syahwat (terasa enak/nikmat melihatnya).

Referensi jawaban no. 1 :
ﺗﻔﺴﻴﺮ أﻳﺎﺕ اﻻﺣﻜﺎﻡ ـ (ج 2 / ص 300)
ﻓﺎﻟﺼﻮﺭ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﺨﺰﻳﺔ ﻭاﻻﺷﻜﺎﻝ اﻟﻤﺜﻴﺮﺓ اﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻼﺕ اﻟﺨﻠﻴﻌﺔ ﻭﺗﻤﻸ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺤﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻊ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻀﺮﺭ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ اهـ

اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻓﻰ اﻻﺳﻼﻡ ـ (ص 113)
ﻓﺘﺼﻮﻳﺮ النساء ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ أﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭاﺑﺮاﺯ ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﻧﻮﺛﺔ ﻭاﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺭﺳﻤﻬﻦ اﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻦ ﻓﻰ اﻭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻬﻮاﺕ ﻭﻣﻮﻗﻈﺔ ﻟﻠﻐﻮاﺋﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭاﺿﺤﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭاﻟﺼﺤﻒ ﻭاﻟﺪﻭﺭ (اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ) ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﺮﻣﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻭاﺗﺨﺎﺫﻩ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮﺕ اﻭ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﺭاﻥ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 224)
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضاً على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي.
وأما أعمال النحت والرسم للنساء العاريات التي يقوم بها طلاب كليات الفنون الجميلة فهي من أشد المحرمات والكبائر، ولا يصح قياس الرسم على تشريح الجثث في كليات الطب، لأن التشريح ضرورة علمية تحقق فائدة الحفاظ على حياة الإنسان، بعكس الرسم الذي هو مجرد عمل ترفيهي كمالي، كما أن التشريح يحدث بعد الموت، والرسم يتم في حال الحياة.
والسبب في إباحة الصور الخيالية: أن تصويرها لا يسمى تصويراً لغة ولا شرعاً، لما تقدم من بيان معنى التصوير في عهد النبوة، ولأن هذا التصوير يعد حبساً للظل أو الصورة، مثل الصورة في المرآة والصورة في الماء، كل مافي الأمر أن صورة المرآة أو الماء متحركة غير ثابتة، والصور الخيالية تثبَّت بالأحماض الكيمياوية ونحوها، وهذا لا يسمى تصويراً في الحقيقة، فإن الحمض هو المانع من الانتقال والتحرك.

حاشية الباجورى – (ج 2 / ص 96)
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه.

حاشية القليوبي وعميرة – (ج ٣ / ص ٢٠٩)
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَإِنْ أُبِينَ كَظُفُرٍ وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ لَا نَحْوُ بَوْلٍ كَلَبَنٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا، وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ أَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ وَيَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا، وَلَوْ نَحْوَ الْقُرْآنِ، إنْ خَافَ مِنْهُ فِتْنَةً، أَوْ الْتَذَّ بِهِ وَإِلا فَلَا وَالْأَمْرَدُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ.

تحفة المحتاج – (ج ٧ / ص ١٩٢)
خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

اعانةالطالبين – (ج ٣ / ص ٣٠١)
مهمة [في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة
(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.

حاشية الجمل – (ج 8 / ص 75)
قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اهـ

فتاوي دار الإفتاء المصرية – (ج 7 / ص 220)
ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺗﺮﺩﺩﺕ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮﺋﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺧﻠﺖ ﻛﻠﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ

مرقاة الصعود التصديق – (ص ٦٧)
و حل مع المحرمية او الجنسية او الصغير و لو من غير الجنسية الذي لا يشتهي نظر ما عدا ما بين السرة و الركبة اذا كان اي النظر بغير شهوة فان كان بشهوة فهو حرام باجماع بل يحرم النظر لكل ما يجوز الاستمتاع به و لو جمادا كان ينظر الي العمود بشهوة و ضابط الشهوة هي ان ينظر فيلتذ كما افاده الباجوري.

توشيح على ابن قاسم – (ص ١٩٧)
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 67)
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها ـــــ إلى أن قال ـــــ وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة.

ﺇﺳﻌﺎﺩ اﻟﺮﻓﻴﻖ ـ (ج 2 / ص 68)
ﺧﺮﺝ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺃﻯ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻫ ﻓﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻯ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻻ ﺷﻬﻮﺓ ـــــ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ـــــ ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ النظر ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻗﻄﻌﺎ.

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 119)
والفقهاء قد تكون لهم أقوال قد لاتقبل، مثل قولهم لونظر انسان إلى صورة امرأة في مرأّة قالوا: يجوز ذلك له لأنها ليست هي المرأة الحقيقية. بل بالغوا وقالوا: حتى لوكانت عارية فهل تقبل منهم هذ الكلام ؟! طبعا لا.

N085. TUNANGAN TANPA RESTU ORTU (ORANG TUA)

Deskripsi Masalah :
Ada seorang santri yang hendak bertunangan dengan santriwati tetapi beda pondok , sedangkan orang tuanya pernah kontra dengan pondok calon tunangannya tersebut. Akhirnya ketika santri ingin tunangan dengan santriwati tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, alasannya karena pernah kontra dengan pondok santriwati tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum santri tersebut ketika dia memaksa bertunangan sedangkan dia tidak direstui oleh orang tuanya ?
  2. Bagaimana solusinya ?

Jawaban :

  1. Haram jika bertunangan tersebut menyakiti orang tuanya, karena anak itu wajib mengikuti perintah orang tuanya selama bukan kemaksiatan.
  2. Bermusyawarah secara kekeluargaan untuk kerukunan, kesuksesan dan keselamatan di Dunia dan Akhirat.

Referensi jawaban no. 1 :

ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ اﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.

اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك ممايقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك.

Referensi jawaban no. 2 :

مراح اللبيد ـ (ج ٢ / ص ٣٧٦)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩﻭا ﺃﻣﺮا ﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ.

فتح القدير ـ (ج ٤ / ص ٦١٩)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ: ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ

تفسير خازن ـ (ج ٤ / ص ١٠٢)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻞ.
ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ

تفسير الرازي ـ (ج ٦ / ص ٦٠٤)
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭاﻗﻌﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﺄﺛﻨﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا
ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭاﻟﺸﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺎﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﺫﻭ ﺷﻮﺭﻯ.

المنير للزحيلي ـ (ج ٢٥ / ص ٨٢)
اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻟﺸﻮﺭﻯ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺘﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻭ اﻟﺨﻼﻓﺔ) ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻥ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﺓ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﺳﻠﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮﺭ ﻛﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ اﻟﺮﺩﺓ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭاﻟﺤﻮاﺩﺙ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﺷﺎﻭﺭ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺮﻣﺰاﻥ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ «1» ، ﻭﻟﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺷﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ، ﻭﻫﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﺳﻌﺪ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﺻﻔﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: «ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ» . ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ «2» : اﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺴﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺳﺒﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ:
ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ … ﺑﺮﺃﻱ ﻟﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺣﺎﺯﻡ
ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﻀﺎﺿﺔ … ﻓﺮﻳﺶ اﻟﺨﻮاﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻘﻮاﺩﻡ

المنير للزحيلي ـ (ج ١٩ / ص ٢٩٧)
اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻞ اﻵﺭاء ﻭﺃﺻﻮﺑﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﺇﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵﺭاء، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺪاﺭاﺓ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء، ﻭﻣﺪﺡ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔﻀﻼء ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ 42/ 38]
ﻭاﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻧﻬﺞ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ ﺃﻓﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺃﻣﺮا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﺘﺒﺮ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻭﻫﻢ، ﻭﺣﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﻣﺪﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪاﺩﻫﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻭاﻟﻀﻌﻒ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﻭا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﺒﺄﺱ ﻭاﻟﺸﺪﺓ: ﻭاﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎﺫا ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻗﻮﺓ اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺷﺪﺓ ﺑﺄﺳﻬﻢ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ اﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭاﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭاﻹﻫﻼﻙ، ﻭاﻹﺫﻻﻝ ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ.

فيض القدير ـ (ج ٥ / ص ٤٤٢)
(ﻣﺎ ﺧﺎﺏ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺎﺭ) اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ اﻷﻋﻠﻢ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺨﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﻴﺐ ﺃﻣﻠﻪ ﻭاﻟﺨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺮ ﻟﻲ ﻭاﺧﺘﺮ ﻟﻲ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ: ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮاﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻭﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭاﻟﺤﻘﻴﺮ ﻓﺮﺏ ﺣﻘﻴﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ (ﻭﻻ ﻧﺪﻡ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ) ﺃﻱ ﺃﺩاﺭ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﻭﻧﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻟﻲ: ﻭاﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻼﻭﺓ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻮﺭ اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺎﻧﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎﺭ ﻧﻘﺤﻮا ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻛﺮﺓ ﻭاﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻚ اﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻟﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻌﻘﻼء ﻭاﻓﺰﻉ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎﺭﺓ اﻟﻔﻀﻼء ﻭﻻ ﺗﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻜﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺪاﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ: اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﻓﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺯﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺻﻮاﺏ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﺇﺫا ﻋﺰ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ. . . ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺫا ﺭﺃﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺐ
ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺠﻬﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ. . . ﻭﺗﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻬﺐ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺭﺟﺎﻧﻲ:
ﺷﺎﻭﺭ ﺳﻮاﻙ ﺇﺫا ﻧﺎﺑﺘﻚ ﻧﺎﺋﺒﺔ. . . ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺸﻮﺭاﺕ
ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻔﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻧﺄﻯ ﻭﺩﻧﻰ. . . ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺁﺓ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻫﻮﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ اﻟﻤﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﻟﻌﺪﻡ -[ 443]ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ اﻟﻤﻨﻬﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻥ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻳﻈﻠﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻻ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻭﻻ اﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﺮﺃﻳﻪ
ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ {ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ}
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻣﺎ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻷﻣﺘﻲ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﺭﺷﺪا ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﻏﻴﺎ.

N083. MEMPERTONTONKAN PENGANTIN PRIA DAN WANITA DI ATAS KUADE

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi hal yang biasa ketika mengadakan resepsi pernikahan, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara. Seperti berbusana yang transparan, buka aurat, bahkan memakai baju yang tembus pandang. Lebih dari itu, pengantin wanita tersebut dipertontonkan dihadapan para tamu. Padahal umumnya tamu undangan tidak lepas dari kaum laki-laki.

Pertanyaan:

Apakah hal tersebut dibenarkan menurut syari’at?

Jawaban: Mempertontonkan pengantin wanita dihadapan laki-laki dengan dirias, membuka aurat dan memakai busana yang menimbulkan gairah, hukumnya haram.

Referensi:

(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ١٢٦)
ومنها خروج المراءة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها باءذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها- الى ان قال – قال في الزواجر وهو من الكباءر لصريح هذه الاءحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة ،اما مع مجرد خشيتها فاءنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.

(ادب الاءسلام،صحيفة ٦٠)
ويستحب اظهاره واعلانه واشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علبه بالدفوف،وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والاءعلان.وينبغي ان تحذر من الاءسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية والدنيوية،وينبغي ان تجتنب العادة الفاسدة التي تجري بين الناس اليون كدخول الزوج بين النساء ودخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء باءهل الزوجة واقاربها واخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات – الى ان قال – وهو لعمري قبيح وبالحرمين اقبح.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
ينبغي على الرجال ان يمنعوا النساء من كل ما يؤدي الى الفتنة والاءغراء كخروجهن بملابس ضيقة او ذات الوان جذابة ورفع اصواتهن وتعطرهن اذا خرجن للاءسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
وذهب ابن كثير رحمه الله الى ان المراءة منهية عن كل شيء يلفت النظر اليها او يحرك شهوة الرجال نحوها،ومن ذلك انها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.