Semua tulisan dari MOH RIFA'E

MENJARING IKAN YANG LEPAS DARI TAMBAK

Deskripsi Masalah :
Di daerah tambak lamongan hampir setiap tahun terjadi banjir. Dan ketika banjir, maka ikan-ikan peliharaan yang ditambak itu pada lepas ikut air banjir. Akhirnya oleh masyarakat ikan-ikan tersebut dijaring. Dan kalau tidak dijaring, maka ikan-ikan tersebut juga tetap akan hilang ikut air ke laut. Akan tetapi ketika dijaring dan diambil oleh masyarakat , si pemilik tambak rasanya tidak ikhlas.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum menjaring ikan-ikan tersebut ?
  2. Bagaimana hukum memiliki ikan-ikan yang dijaring tersebut, dan mengkonsumsinya ?

Jawaban :

  1. Tafsil :
    a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu).
    b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu)
  2. Sesuai tafsil jawaban no. 1 :
    a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu).
    b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu)

Referensi jawaban no. 1 & 2 :


الاقناع – (ج ٢ / ص ٨٩)
أما ما ألقاه الريح فى دارك او حجرك فليس لقطة بل مال ضائع، و كذا ما حمله السيل الى ارضك فان أعرض عنه صاحبه كان ملكا لك لا لقطة، و إن لم يعرض فهو لمالكه و يزاد ما وجد أي فى غير مملوك وإلا فلمالكه.

الياقوت النفيس – (ص ٥٠٦)
وذكر العلماء في المال الذي يحمله السيل ثم يلقيه بأرض إنسان قالوا إنه مال ضائع لكن الغريب أن الحسن البصري يقول من وجده ولم يعرف مستحقه يملكه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 159)
(مسألة) حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين، ولا يستحق آخذه جعلاً، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال.

نهاية المحتاج – (ج ٥ / ص ٤٣٩)
ﻭﻗﻊ اﻟﺴﺆاﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﺭﺱ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﻋﺶ اﻟﺤﺪﺃﺓ ﻭاﻟﻐﺮاﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ؟ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻄﺔ ﻓﻴﻌﺮﻓﻪ ﻭاﺟﺪﻩ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺨﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﺃﻭ ﺣﺠﺮﻩ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻘﻄﺔ، ﻭﻟﻌﻠﻪ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ.

حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 329)
فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الامتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الاقرب فيكون من الاموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الاقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالاقرب حينئذ أن يكون لقطة.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 184)
ولو حمل الهواء أو الماء حبا مملوكا فنبت بأرض فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الارض، وعليه زكاته، وإن لم يعرض عنه فهو له، وعليه زكاته، وأجره مثل الارض لصاحبها اهـ

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 394)
(كما لو حمل نحو سيل) كهواء (بذرا) بمعجمة (إلى أرضه فنبت) فيها فيقلعه مجانا لانه لم يأذن فيه، فعلم أنه باق على ملك مالكه ومحله إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الارض، ويلزم مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الاجرة للمدة التي قبل القلع، كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي.

بغية المسترشدين – (ص 157)
ولو حمل نحو سيل بذرا إلى ملك غيره فنبت فهو لصاحب البذر ويجبره صاحب الأرض على قلعه ولا أجرة عليه مدة بقائه لعدم الفعل بخلاف ما لو بذره بظن أنها ملكه فتلزمه حينئذ ولو نقل سيل ترابا أو حجارة أرض عليا إلى سفلى أجبر صاحب العليا على إزالته اهـ

HUKUM MENGAMBIL UANG DARI DEPOSITO DI BANK

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum mengambil uang dari deposito di bank ?

Jawaban :

  1. Tafsil :
    a. Boleh, jika sudah ‘umumul balwa(sudah merata musibahnya,sudah merata bank yang menggunakan sistem riba) atau tidak ada pekerjaan lain
    b. Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharaman barang yang diterima dari bank.
    c. Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba. Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali, haram secara mutlak. Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain, maka itu lebih selamat.

Referensi jawaban no. 1 :


فتاوى الأزهر ـ (ج 6 / ص 133)
ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح المفتي جاد الحق على جاد الحق ربيع الأول 1401 هجرية ـ 13 يناير 1981 م
المبادئ : ١ ـ الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. ٢ ـ إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح لأنها لا تتعين بالتعيين واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. ٣ ـ استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام
السؤال : بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى : ١ ـ فوائد البنوك عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها. ٢ ـ هل إيداع الأموال فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام. ٤ ـ الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير، حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم حرام، مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا أى فوائد خالصة الزكاة
الجواب : إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة .كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو تأخير السداد وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين، قال تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا). ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة .فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب والخسارة وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى الأزهر ـ (ج 7 / ص 161)
ريع المساجد وفوائد البنوك المفتي حسن مأمون ذو القعدة 1379 هجرية ـ 24 مايو 1960 م
المبادئ : ١ـ المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك. ٢- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فإن لم يعلما جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر ومثل المسجد جميع لوازمه وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.

والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26)
(قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة.
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل

إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 21)
(قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.

غاية تلخيص المراد ص129
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.

فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26)
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.

فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 7)
وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب، والاراضي.
فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275)
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ

MENJUAL BARANG KADALUWARSA (EXPIRED)

Deskripsi Masalah:
Fakta yang ada,masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai(kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.Seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 15 Juli 2021, tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen.Mereka beranggapan bahwa tulisan yang tertera tidaklah paten sehingga barang tersebut masih bisa dikonsumsi.

Pertanyaan:
Bolehkah menjual barang yang sudah melewati batas kadaluwarsa tapi masih bisa dikonsumsi?

Jawaban:Di tafshil(diperinci):
(a)Bila barang itu sudah tidak bisa di manfaatkan lagi,maka penjualannya tidak sah.
(b)Bila barang itu madih bisa di manfaatkan,maka jual belinya sah namun haram jika tidak memberitahukannya pada pembeli.

(روضة الطالبين وعمدة المفتين،جز ٣,صحيفة ٣٧٢)
وذكر في((الوسيط))وجها:انه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعرفة.قال الاءمام:وليس المراد بتغيره حدوث عيب فاءن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة،بل الرؤيةبمنزلة الشرط في الصفات الكاءنة عند الرؤية.فكل ما فات منها،فهو كتبين الخلف في الشرط.واما اذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا،باءن راءى ما يسرع فساده من الاءطعمة،ثم اشتراه بعد مدة صالحة،فالبيع باطل.وان مضت مدة يحتمل ان يتغير فيها،ويحتمل ان لا يتغير،او كان حيوانا،فالاءصح الصحة.فاءن وجده متغيرا،فله الخيار.واذا اختلفا،فقال المشتري:تغير.وقال الباءع:هو بحاله،فالاءصح المنصوص،ان القول قول المشتري مع يمينه،لاءن الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة،فلم يقبل كادعاءه اطلاعه على الغيب،والثاني:القول قول الباءع.

(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ٣,صحيفة ٢٦)
وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم او العبرة بغالب الناس ويحرم ذلك عليه وان لم يضره ،فيه نظر والاءقرب الثاني،انتهى ش عليه.

(انوار المسالك،صحيفة ١٦١)
فصل من علم بالسلعة عيبا لزمه ان يبينه فاءن لم يبين فقد غش والبيع صحيح،فاءذا اطلع المشتري على عيب كان عند الباءع فله الرد فيها شُيِّئَا
لو اطلع عليه مريدها لم ياءخذها بذلك المقابل فيجب اعلامه حينئذ

Caranya Muallaf Melaksanakan Rukun Qowli di Dalam Sholat Fardhu.

Pertanyaan :

  1. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muallaf (orang non Islam baru masuk Islam) ketika melaksanakan rukun qowli (ucapan) semuanya, karena muallaf pastilah belum bisa melaksanakan bacaan rukun qowli ?

Jawaban :

  1. Rukun Qouly (bacaan) adalah :
    1) Takbirotul Ihrom
    2) Surat Fatihah
    3) Bacaan Tahiyat Akhir
    4) Sholawat Nabi pada Tahiyat Akhir
    5) Salam Pertama
    Bagi orang yang tidak mampu membaca Rukun Qouly, maka boleh menterjemahkannya kecuali Surat Fatihah diperinci :
    a) Apabila tidak mampu membaca Surat Fatihah, maka ia menggantikanya dengan 7 Ayat yang lain.
    b) Apabila tidak mampu membaca 7 Ayat yang lain, maka ia membaca 7 macam Zikir.
    c) Apabila tidak mampu membaca 7 macam Zikir, maka ia diam dengan kadar bacaan Fatihah.
    Namun Muallaf tersebut wajib belajar hingga mampu membaca bahasa Arab, seperti Rukun Qauly dll.

Referensi jawaban no. 1 :


المجموع شرح المهذب ـ (ج ٣ / ص ٣٠١)
(السابعة) يجب علي المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الاذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لانه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فانه لا إعجاز فيه وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وعلي الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة اوجه: أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فإن ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولي وإلا ففى جوازها للعاجز أوجه: أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره وذكر صاحب الحاوى أنه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الأذكار بالعجمية وان كان يحسنها أبي بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 150)
( ومن عجز ) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت ( ترجم )؛ لأنه لا إعجاز فيه، والأصح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاء، وقيل إن عرفه بالسريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال بعض كتب الله تعالى بها، وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية، وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر ( ووجب التعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر إلى بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقيل: لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ، وفرق الأول بأن هذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره بخلاف الماء وبعد التعلم لا يجب عليه قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخر مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات.

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 2 / ص 16)
ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قوله: ( بأي لغة شاء ) فارسية أو عبرانية أو سريانية أو غيرها، فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة قال في شرح الروض وترجمته بالفارسية: خداي بزرك تر بضم الباء الموحدة والزاي وسكون الراء والكاف بمعنى الله كبير، وتر بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء أداة تفضيل، فهو أي كبير معها بمعنى أكبر فلا يكفي خداي بزرك لتركه التفضيل كالله كبير وما ذكرناه من الضبط تلقيناه من كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية اهـ قرره شيخنا الحفناوي أيضا، فإن عجز عن الترجمة هل يجب ذكر بدلها كالقراءة أو تكفي النية بالقلب ؟ قال ع ش: قياس القراءة أن يأتي بذكر بدلها كما قاله الأجهوري والفارسية أولى إن أحسنها. قوله: ( ولو بسفر ) أي أطاقه بأن وجد المؤن المعتبرة في الحج نعم استقرب ابن حجر وجوب المشي على القادر عليه وإن طال، كمن لزمه الحج فورا فراجعه، قال المدابغي: فلو قصر في التعلم وجب القضاء لما قصر بالتعلم فيه دون غيره، فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى وأعاد، وإمكان التعلم من الإسلام إن طرأ وإلا فمن البلوغ على المعتمد،

والأخرس ونحوه إن طرأ خرسه أو نحوه بعد معرفة التكبير والقراءة وغيرهما من الذكر الواجب يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه بخلاف الخلقي، ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه، أو تخليته ليكتسب أجرة تعلمه، فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك اهـ فإن عجز عن التكبيرة بكل وجه فيدخل بالصلاة بدونها كالأخرس كما قاله ابن شرف.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 155)
( فإن جهل الفاتحة ) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ( فسبع آيات ) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله الماوردي، وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري أوجههما عدم الاشتراط فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ولا الترجمة لقوله تعالى: { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } يوسف ] فدل على أن العجمي ليس بقرآن بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين بالعربية فإنه يترجم عنها؛ لأن نظم القرآن معجز ( متوالية )؛ لأنه أشبه الفاتحة ( فإن عجز ) عن المتوالية ( فمتفرقة ) لأنه المقدور ( قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ( مع حفظه متوالية، والله أعلم ) كما في قضاء رمضان. قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وصاحب البيان واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 313)
( فإن عجز ) عن القرآن ( أتى بذكر ) غيره لما روى أبو داود وغيره { أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله } ثم قيل: يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين: أي نوعين آخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات، وجرى على ذلك في التنبيه وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها، ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها والأصح أنه لا يتعين شيء من الذكر؛ لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان إما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية، وأمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه قال الإمام: والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع والتحقيق، قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه، وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ,page 106]
فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره) والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند النووي وهو المنصوص أن يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان قال الرافعي أقربهما نعم ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن وإلا كررها ولا بد من مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ومثله التشهد الأخير قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت وقال في الاقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والله أعلم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٩/٢]
(ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة (ترجم) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لما مر في التحرم (ويترجم للدعاء) المأثور عنه – صلى الله عليه وسلم – في محل من الصلاة (والذكر المندوب) أي المأثور كذلك (العاجز) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصر بالتعلم هل يترجم عن المندوب المأثور وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه ما فيه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 169)
( ومن عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناطق، والكلام في الواجبين لما سيأتي ( ترجم ) عنهما وجوبا؛ لأنه لا إعجاز فيهما، أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما، وتبطل به صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود ( العاجز ) لعذره ( لا القادر ) لعدم عذره ( في الأصح ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث: لا يجوز لهما، إذ لا ضرورة إليهما، بخلاف الواجب، ولفظ المندوب زاده على المحرر، ولو عبر بالمأثور كان أولى، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية، وتبطل به صلاته.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 350)
(قوله ومن عجز عنهما) أي: عن التشهد والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – أي: عن النطق بهما بالعربية اهـ برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال قوله لزمه سبعة أنواع إلخ انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة اهـ والجواب أنه ورد «أنه – صلى الله عليه وسلم – رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل» المذكور بخلاف التشهد «فإنه رأى رجلا كذلك أي عجز عن التشهد فلم يأمره» اهـ

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص 212)
ولو عجز المصلي عن التشهد، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام .. لم يجب بدله عند (سم)، ونقل (ب ج) عن (م ر) الوجوب.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ـ (ج 1 / ص 166)
(فرع العاجز عن التشهد والتصلية) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – وآله بعده (وكذا سائر أذكار الصلاة وأدعيتها المأثورة يترجم عنها بالعجمية) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب (فإن ترجم بها قادرا) على العربية (بطلت) صلاته لتقصيره (وتبطل بدعاء مخترع بالعجمية) ومثله الذكر كما ذكره الرافعي.

Baunya Kencing Pada Popok BAYI

Baunya kencing pada popok bayi.

Deskripsi masalah: Pada zaman ini sudah trend di tengah-tengah kita lebih-lebih yang sudah memiliki keturunan yang masih bayi yang menggunakan  popok, dimana bayi tersebut kadang kencing,kadang berak dan kadang keduanya.Dari kotoran yang ada di dlm popok tersebut kadang baunya sampai melekat ke pakaian orang yang menggendongnya,

Pertanyaanny:
Apakah pakaian itu di hukumi najis atau tidak? mohon jawaban dan maraji’nya…

Jawaban
Bau yang menempel pada baju yang menggendong bayi yang popoknya terkena najis tersebut ada dua pendapat:
(1)Menurut pendapat yang shoheh dari jumhurul ulama'(mayoritas ulama’),bau itu suci karena bukan dzat najisnya yang melekat.
(2)Di dalam kitab Titimmah,bau itu dihukumi najis yang dima’fu(yang dimaafkan).

Refrensi 1
(المجموع على شرح المهذب)
وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم *
Refrensi 2
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق.  ص 27
واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند، الإمكان حتى لو توقف ذلك على حث أو قرض أو أشنان أو صابون وجب وإلا كان مستحبا فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة فيصير طاهرا حقيقة لانجسا معفوا عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ولافرق بين المغلظة وغيرها
Refrensi 3
ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين
[ Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/31 ].

Refrensi 4
(وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير بجيفة بقربه: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فو جهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني أنه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن
نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,1/105]