Arsip Kategori: Thoharoh

Kategori ini berisikan hasil Bahtsul Masail IKABA di jejaring sosial yang berhubungan dengan Thaharah.

T052. SETELAH OPERASI TIDAK BOLEH MANDI HAID

Deskripsi Masalah :
Ada wanita yang sudah bersih dari darah haid tapi belum bersuci (mandi), karena baru selesai operasi tidak boleh mandi dulu dari dokternya.

Pertanyaan :

  1. Boleh/tidak menunda mandi sampai mendapatkan izin mandi dari dokternya atau mengqodlo’ sholat yang ditinggal dari semenjak haidnya bersih ?

Jawaban :

  1. Tidak boleh menunda mandi janabahnya namun dia bertayammum setiap masuk sholat fardlu & wajib melaksanakan sholatnya jika dokter tersebut menyatakan, air dapat memperparah penyakitnya atau melambatkan kesembuhan penyakitnya. Dan dia wajib mandi jinabah dengan air jika sudah dapat izin menggunakan air dari dokter tersebut.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 1 / ص 691)
وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت

الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ١٤١)
وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم.
المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج.
الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ١ / ص ٥٠٥)
٣- المرض أو بطء البرء:
يتيمم إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك، أ وخاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة، أو بإخبار طبيب عارف، ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، مسلم عند الحنفية والحنابلة. وأضاف الشافعية في الأظهر والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر، لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. وقال الحنابلة: من كان مريضاً لا يقدر على الحركة، ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم للماء، له التيمم إن خاف فوت الوقت.

T053. MENGGUNAKAN TOILET MASJID TANPA BERIBADAH

Deskripsi masalah :

Sebut saja Zaed , Umar dan Bakar,yang sedang berpergian ( TOURING ),di tengah-tengah perjalanan Zaed kebelet ingin buang air besar ( BAB ),dan si Umar menyarankan untuk berhenti di masjid,dikarenakan di sepanjang jalan tidak menemukan REST AREA(tempat istirahat),dan anehnya lagi si Zaed,Umar,dan Bakar berhenti di masjid dan tidak melaksanakan ibadah.

Pertanyaan :

A. Bagaimana hukumnya mampir di toilet masjid tanpa beribadah di masjid itu ?

Jawaban :

Hukum mampir (ke toilet) masjid untuk sekedar Buang Air Besar / Buang Air Kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah di tafsil(di perinci) :

(1)Haram apabila toilet itu hanya di peruntukkan untuk Jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

(2)Boleh :

  • Apabila toilet itu untuk kemanfaatan umum.
  • Atau tidak di ketahui pemanfaatannya dan telah umum di gunakan tanpa ada inkar dari Orang Alim Faqih.
  • Atau toilet berstatus waqof dengan tujuan tertentu namun ada a’dah (kebiasaan) pada zaman waqif (seseorang yang mewaqofkan) menggunakan toilet pada selain tujuan berbadah .

(3)Boleh , namun harus melakukan ibadah di masjid , seperti i’tikaf, sholat dan lain lain , apabila toilet tersebut adalah milik masjid.

Referensi:

حواشي الشرواني ج ١ ص ٢٣١

ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ


ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦﻫ ﻛﺎﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺑﻂ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻃﺲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻹﺯاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﻼ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺇﺭاﺩﺓ ﺻﻼﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺎستعمالﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ استعماله فيما ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ.

إعانة الطالبين: 1/69

والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره .

إعانة الطالبين : 1/69

قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,37/195]

وَقَدْ بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ فِيهَا كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي بَال فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وشكرٖهٖ وَمَوَاطِنُ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ.

زيادة رسالة الأماجد ص77

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة , وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة , وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح “
قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك . والله أعلم

بغية المسترشدين ص ٦٣

( مسئلةب ) ليست الحوابی المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه بل هِيَ مستقلةلما وضعت له و يستعمل كل على ماعهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضار بهاومکث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك وبجواز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ومافصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

B. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban ;

Apabila sudah terlanjur melakukan selain dari tujuan tersebut maka harus mengganti ongkos atau biaya pemanfaatan toiletnya masjid.

Referensi:

[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,5/29]

إذا أُتلفت العين الموقوفة، فإن على مُتلفها ضمان قيمتها، وذلك كأن أتلفها أحد تعدِّياً، لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة التالفة، بل يُشتري بالقيمة عين مماثلة لها، وتصبح وقفاً مكانها، وذلك مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب، وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.

T051. CARA MENSUCIKAN PERALATAN DAPUR BEKAS MEMASAK DAGING ANJING ATAU BABI

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara membersihkan peralatan dapur bekas memasak anjing atau babi ? apakah cukup memakai sabun saja ataukah harus dibersihkan 7 kali dengan air yang salah satunya bercampur tanah ?

Jawaban :

  1. Wajib dibasuh 7 kali yang salah satunya tercampur tanah setelah menghilangkan benda dan bekas (rasa, bau dan warna) najisnya.
    Menurut Madzhab Malikiy, cukup menjalankan air setelah menghilangkan benda dan bekas najisnya sekiranya air tersebut tetap suci setelah terpisah dari benda yang terkena najis dan tidak disyaratkan 7 kali basuhan.

Referensi jawaban no. 1 :


فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 126)
قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اهـ سم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 100)
(فصل) في بيان إزالة النجاسة، قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية (المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى، والحاصل أن المزج له ثلاث كيفيات. الأولى: أن يمزج الماء والتراب معاً ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل منع الإسنوي غير هذه الكيفية، وفي هذه الحالة لو كانت الأوصاف موجودة من غير جرم وصب عليها الماء الممزوج بالتراب فإن زالت بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا، فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل الأوصاف وإن لم يكن جرم. الثانية: أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع.

الثالثة: عكس الثانية بأن يوضع الماء أولاً ثم التراب ويمزجا قبل الغسل كما مر، وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا جرمها أولاً لأن الماء أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط، ولا يضر في هاتين الحالتين بقاء رطوبة المحل وإن كان نجساً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته لأن الوارد له قوة، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم أو غسلات نحو كلب والأشنان بضم الهمزة وكسرها وفتحها هو نوع من الحشيش، والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب، ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهر ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى وإن لم يحركه فواحدة أوفي جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعه، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زماناً طويلاً والأرض الترابية أي التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح لا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس، وخرج بالترابية الحجرية والرملية التي لا غبار فيها فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله ستاً أو من الثانية غسل خمساً وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب وإلا فلا تتريب، وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستاً لأن فيه ماء الأولى وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير وإلا فطهور.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 103)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

البشرى الكريم ـ (ص )
(إذا تنجس) يقينا (شيء) جامد ولو نفيسا (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أوفضله أوماتنجس به ولومعضهما من صيد (غسل سبعا) يقينا وإن تكررت الملاقاة لذلك ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) غير التراب سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 48)
فصل في إزالة النجاسة: إذا تنجس شيء جامد ولو نفيسا يفسده التراب بملاقاة شيء من كلب أو فرعه ولو لعابه مع الرطوبة في إحداهما غسل سبعا مع مزج إحداهن سواء الأولى والأخيرة وغيرهما بالتراب الطهور لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه والأفضل أن يكون التراب في الأولى ثم في غير الأخيرة لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب والخنزير كالكلب فيما ذكر قياسا عليه بل أولى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته – بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Hanafiy


الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي:
١ً – العدد:
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب؛ لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً.
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» و «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه»، فقد أمر صلّى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب، فكان في ابتداء الإسلام، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر.
وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشق إزالته، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم للحائض إن لم يخرج أثر الدم: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 290)
٢ – العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :
قال الحنفية: إن كان محل النجاسة مما يتشرب كثيراً من النجاسة: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب: فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة، إن كانت النجاسة مرئية. وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر، ولا يتم الغسل بدونه.
أما إن كان محل النجاسة مما لا يتشرب شيئاً أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية، أو مما يتشرب شيئاً قليلاً من النجاسة كالجسد والخف والنعل، فطهارته بزوال عين النجاسة.
وأما إن كان مما لا يعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، وهو قول أبي يوسف، وهو الرأي الراجح، وقال محمد: لا يطهر أبداً. وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة، فيصب الماء عليها، حتى يتسرب في أسفل الأرض، وتزول النجاسة، ولا يشترط فيها العدد، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة. وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة.وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل. وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها، كما سأبيّن قريباً.
ولم يشترط غير الحنفية العصر فيما يمكن عصره، إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره. ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه، هل هي طاهرة أو نجسة، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر، وإلا وجب. لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف.
أما مالا يمكن عصره فلا يشترط فيه العصر، بلا خلاف.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Malikiy


الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ٢٤)
المالكية قالوا: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ولايضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، ولو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كالمصبوغ بنجس، حكم بطهارته.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وقال المالكية: لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء، بل ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها، بأن ينفصل الماء طاهراً، ويزول طعم النجاسة قطعاً، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما.
ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها. وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .

Batasan Talfiq


إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

TO50.MANDI BESAR KARENA OPERASI CESAR

Mandi Besar sebab Cesar

Pertanyaan:Wajibkah mandi besar bagi perempuan yang melahirkan dengan operasi cesar?

Jawaban:Terdapat perbedaan pendapat:

(1)Menurut sebagian pendapat,wajib mandi, karena melahirkan anak termasuk hal yang mewajibkan mandi,meskipun tidak lewat jalan semestinya.
(2)Menurut pendapat yang lain tidak wajib mandi.Namun alasannya terdapat dua pendapat,yaitu:
-Karena melahirkan dari selain vagina(farji’),sementara vaginanya masih sehat.
–Melahirkan anak disamakan dengan keluar mani(ketika mani keluar dari selain kemaluan dan kemaluannya dalam keadaan normal,maka tidak wajib mandi).

Referensi:

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١,صحيفة ٣٤٢)
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل اخذا مما قالوه من ثبوت امية الولد به،وممابحثه م رفيما لو قال:ان ولدت فاءنت طالق فاءلقته من غير طريقه المعتاد حيث يقع فليحرر.وقد يتجه عدم وجوب الغسل لاءن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الاءصل،وقد يفرق بينه وبين ما مر.اه ما قاله ق ل اج.وقوله:وقد يفرق بينه اي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت امية الولد ووقوع الطلاق.وصورة الفرق:ان امية الولد منوطة بالولادة،وقد حصلت ولو من غيرطريقها المعتاد،ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد.قلت:وقد يرد الفرق ويقال بوجوب الغسل باءنه انما وجب هنا للولادة لا لخروج المني بقيده الذي ذكره، فالولادة غير خروج المني،والغسل يجب بكل منهما،فاءذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد،اذ المقصود خروج الولد من اي محل فليتاءمل.ذكر ذلك م د.وعبارة الاءطفيحي:وينبغي ان ياءتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الاءصلي والعارض فاءن كان الاءنسداد اصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل،والا فلا؛لاءن خروج الولد من جنبها مثلا مع انفتاح فرجها لا يسمى ولادة،وشملت الولادة ما لوكان الولد من غير صورة الاءدمي حيث علم انه اصل ادمي اه.

(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ١,صحيفة ٢٣٩)
(قوله ونحو ولادة)ظاهره،ولو من غير محلها المعتاد، لاءنه اطلق فيه وفصل فيما بعده اه عناءي.وعبارة البرماوي قوله ونحو ولادة اي،ولو لاءحد تواءمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الاءخر حيث لم تر دما معتبرا،وهذا هو الظاهر؛لاءنها ولادة،وهل يشترط ان تكون من طريقها المعتاد ام لا؟فيه نظر،والاءقرب الثاني،ولو مع انفتاح الاءصلي،وقال شيخنا الشبراملسي ينبغي ان ياءتي فيها ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل في خروج المني بين ان يكون عارضا او خلقيا، ونقل عن العلامة الزيادي اع برماوي

Baunya Kencing Pada Popok BAYI

Baunya kencing pada popok bayi.

Deskripsi masalah: Pada zaman ini sudah trend di tengah-tengah kita lebih-lebih yang sudah memiliki keturunan yang masih bayi yang menggunakan  popok, dimana bayi tersebut kadang kencing,kadang berak dan kadang keduanya.Dari kotoran yang ada di dlm popok tersebut kadang baunya sampai melekat ke pakaian orang yang menggendongnya,

Pertanyaanny:
Apakah pakaian itu di hukumi najis atau tidak? mohon jawaban dan maraji’nya…

Jawaban
Bau yang menempel pada baju yang menggendong bayi yang popoknya terkena najis tersebut ada dua pendapat:
(1)Menurut pendapat yang shoheh dari jumhurul ulama'(mayoritas ulama’),bau itu suci karena bukan dzat najisnya yang melekat.
(2)Di dalam kitab Titimmah,bau itu dihukumi najis yang dima’fu(yang dimaafkan).

Refrensi 1
(المجموع على شرح المهذب)
وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم *
Refrensi 2
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق.  ص 27
واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند، الإمكان حتى لو توقف ذلك على حث أو قرض أو أشنان أو صابون وجب وإلا كان مستحبا فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة فيصير طاهرا حقيقة لانجسا معفوا عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ولافرق بين المغلظة وغيرها
Refrensi 3
ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين
[ Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/31 ].

Refrensi 4
(وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير بجيفة بقربه: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فو جهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني أنه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن
نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,1/105]

T049. HUKUM BANGKAI LARON (JEDJELENG) DIBAWA SHALAT

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatuh..

Diskripsi masalah :
Di musim hujan ini biasanya banyak laron (jedjeleng) yang bertebaran di dalam tempat yang ada lampunya sehingga banyak yang mati di tempat tersebu

Pertanyaannya :

1. Bagaimana hukumnya bangkai laron (jedjeleng) tersebut?

2. Bagaimana hukum sholatnya orang di Tempat yang banyak bangkai laronnya?

JAWABAN :

Wa’alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sebelumnya patut dipahami terlebih dahulu bahwa najis secara umum terbagi menjadi empat kategori. Pembagian najis ini, secara lugas dijelaskan dalam kitab Hasyiyah asy-Syarqawi berikut ini:

واعلم أن النجاسة أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه مطلقاً وهو معروف، وقسم عكسه وهو ما لا يدركه الطرف، وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه، ومنه أثر الاستنجاء فيعفى عنه في البدن، والثوب المحاذي لمحله خلافاً لابن حجر، وقسم عفي عنه في الماء دون الثوب وهو الميتة التي لا دم لها سائل حتى لو حملها في الصلاة بطلت

“Ketahuilah bahwa najis terbagi menjadi empat macam. Pertama, najis yang tidak ditoleansi (ma’fu) secara mutlak. Najis ini sudah dapat diketahui secara umum. Kedua, najis yang ditoleransi secara mutlak. Najis ini adalah najis yang tidak dapat dijangkau pandangan mata. Ketiga, najis yang ditoleransi ketika terdapat di badan, tapi tidak ketika terdapat di air. Najis ini misalnya seperti darah yang sedikit, sebab mudahnya menjaga air dari najis tersebut. Dan juga bekas istinja’, maka najis tersebut ditoleransi ketika terdapat di badan dan pakaian yang sejajar dengan tempat keluarnya najis. Namun, Ibnu Hajar berpandangan, najis tersebut tidak ditoleransi. Keempat, najis yang ditoleransi di air, tapi tidak di pakaian. Najis ini berupa bangkai yang tidak terdapat darah yang mengalir (ketika dipotong bagian tubuhnya), sehingga ketika seseorang membawa bangkai ini saat shalat, maka shalatnya menjadi batal” (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Azhari, Hasyiyah asy-Syarqawi, juz 1, hal. 277)

Penjelasan tentang Najis yang Dimaafkan dan yang Tak Dimaafkan Berpijak pada referensi di atas, dapat dipahami bahwa bangkai laron serta bangkai hewan serangga yang lain termasuk dalam cakupan najis yang keempat, yakni najis yang ditolerir (dimaafkan) di air, tapi tidak di tolerir (tidak di maafkan) ketika berada di tubuh dan pakaian yang digunakan seseorang. Sehingga ketika seseorang sebelum shalat mengetahui adanya bangkai serangga yang hinggap di pakaian atau tubuhnya, maka wajib baginya untuk menghilangkan bangkai tersebut serta menyucikan pakaian dan tubuhnya yang terkena serangga dengan air, agar dapat kembali dihukumi suci. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka shalat yang dilakukan menjadi tidak sah. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mengetahui atau lupa terhadap wujudnya bangkai serangga yang mengenai pakaiannya, lalu pakaian tersebut ia gunakan untuk shalat, setelah shalat selesai, ia baru mengetahui akan keberadaan bangkai serangga yang hinggap di pakaiannya.

Dalam konteks ini, tentang apakah shalat wajib diulang atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab berikut ini:

(فرع) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها . ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار .

“Cabang pembahasan yang menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang orang yang shalat dengan membawa najis yang ia lupakan atau tidak diketahuinya. Kami menyebutkan bahwa sesungguhnya qaul ashah (pendapat yang cenderung lebih benar) dalam mazhab kita (mazhab Syafi’i) wajib mengulangi shalatnya. Pendapat demikian diikuti oleh Abu Qalabah dan Imam Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat tidak wajib mengulangi shalatnya, pendapat demikian diungkapkan oleh Imam Ibnu Mundzir dari riwayat Sahabat Ibnu ‘Umar, Ibnu al-Musayyab Thawus, Atha’, Salim bin ‘Abdullah, Mujahid, Sya’bi, Nukho’i, Zuhri,Yahya al-Anshari, Auza’I, Ishaq, dan Imam Abi Tsur,. Imam Ibnu Mundzir begitu juga aku (Imam Nawawi) berkata: ”Pendapat tidak wajibnya mengulangi shalat adalah pendapat Imam Malik. Pendapat ini kuat dari segi dalilnya dan merupakan pendapat yang terpilih” (Syarafuddin Yahya an-Nawawi, Al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 4, hal. 163)

Kedua pendapat yang ditampilkan dalam referensi di atas sama-sama kuat secara dalil, sehingga dapat dijadikan pijakan serta diamalkan.

Sedangkan ketika bangkai serangga terdapat di bawah sajadah yang digunakan untuk shalat, maka bangkai tersebut tidak mempengaruhi terhadap keabsahan shalat, sebab dalam keadaan demikian seseorang tidak dianggap membawa ataupun bersentuhan dengan najis. Lebih lengkapnya, silahkan simak dalam artikel “Ada najis di Bawah Sajadah, Apakah Shalat Tetap Sah?” Jika ternyata ketentuan hukum di atas, menurut sebagian orang dirasa cukup berat, maka sebagai solusi terakhir, kita dapat berpijak pada pandangan Imam Qaffal yang berpandangan bahwa bangkai serangga dan hewan-hewan lain yang tidak mengalirkan darah dihukumi suci.

Berikut penjelasannya:

وقال القفال إن ميتة ما لا يسيل دمه طاهرة كالقمل والبراغيث والذباب اهـ فيجوز للإنسان أن يقلده في حق نفسه اهـ

“Imam Qaffal berkata: ‘Sesungguhnya bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah itu suci, seperti kutu, nyamuk, lalat. Maka boleh bagi seseorang mengikuti pendapat tersebut untuk pengamalan dirinya sendiri” (Ahmad al-Maihi as-Syaibini, Hasyiyah al-Maihi as-Syaibini ala Syarh as-Sittin Mas’alah li a-Ramli, hal. 106)

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa bangkai laron dan serangga yang lain tidak dihukumi najis yang ma’fu (ditoleransi) secara mutlak, tapi hanya ma’fu ketika mengenai air saja. Sehingga, ketika bangkai tersebut mengenai pakaian ataupun tubuh seseorang, ia harus menyucikannya terlebih dahulu agar shalat yang dilakukan dapat dihukumi sah. Sedangkan ketika bangkai serangga diketahui keberadaannya setelah selesai melakukan shalat, maka dalam menyikapi wajib tidaknya mengulang shalat terdapat dua perbedaan pendapat di antara para ulama.

Perincian hukum di atas, selain berlaku pada bangkai serangga, juga berlaku pada potongan tubuh serangga yang mengenai pakaian atau tubuh seseorang, misalnya seperti sayap, kepala dan bagian tubuh serangga yang lain. Hal ini berdasarkan hadits:

مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ

“Sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, maka statusnya seperti halnya dalam keadaan (menjadi) bangkai” (HR. Hakim).

Maka sebaiknya bagi kita lebih hati-hati sebelum hendak melaksanakan shalat, alangkah lebih baik jika sebelum shalat kita memperhatikan pakaian dan tubuh kita, apakah sudah bersih dari najis atau masih terselip najis yang menempel pada pakaian dan tubuh kita tanpa kita sadari. Sehingga shalat yang kita lakukan dapat benar-benar suci dari najis serta dapat dilaksanakan secara sempurna.

Wallahu a’lamu Bisshowab..

T048. CARA MENCUCI DENGAN MESIN CUCI

AIR YANG TERKENA NAJIS

Ketentuan yang masyhur dalam mazhab Syafi’i tentang air yang terkena najis adalah:

Jika volume air sudah sampai dua qullah (216 liter atau kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 cm) maka air tidak dihukumi najis kecuali warna air berubah (taghayyur); sedangkan jika volume air tidak sampai dua qullah maka seluruh air secara langsung menjadi najis ketika bersentuhan dengan benda yang najis. Namun menurut pendapat lain—seperti dalam mazhab Maliki misalnya—air tidak dihukumi najis kecuali dengan berubahnya warna air, baik volume air sampai dua qullah ataupun kurang dari dua qullah.

Sedangkan cara menyucikan benda yang terkena najis (mutanajjis) dengan air yang kurang dari dua qullah adalah dengan cara menghilangkan wujud najis yang ada dalam benda tersebut terlebih dahulu, lalu mengalirkan air (warid) pada benda yang terkena najis yang telah dihilangkan najisnya. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis merupakan syarat agar suatu benda dapat menjadi suci, sebab jika air tidak dialirkan, tapi benda yang terkena najis ditaruh pada air yang kurang dari dua qullah, maka air tersebut justru akan ikut menjadi najis. Pendapat demikian merupakan pendapat mayoritas ulama Syaf’iyyah. Kewajiban mengalirkan air itu dikarenakan mengalirkan air adalah cara yang paling kuat dalam menyucikan benda yang terkena najis. Namun dalam hal ini, Imam al-Ghazali berbeda pandangan. Beliau berpendapat bahwa mengalirkan air bukanlah syarat dalam menyucikan benda yang terkena najis. Sebab, menurut beliau, tidak ada bedanya antara mengalirkan air pada benda yang terkena najis (warid) dan menaruh benda tersebut pada air (maurud). Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Suraij. Ketika ketentuan-ketentuan di atas kita terapkan dalam konteks menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci, maka cara yang paling baik dan disepakati oleh para ulama adalah dengan cara menghilangkan wujud najis (‘ain an-najasah) terlebih dahulu sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin.

Menghilangkan najis ini bisa dengan cara menggosok-gosok pakaian agar wujud najis hilang, atau langsung dengan cara menyiram pakaian (baik itu secara manual, atau langsung dengan cara dimasukkan pada mesin cuci) ketika memang diyakini najis yang melekat akan hilang dengan siraman air tersebut. Sehingga ketika wujud najis telah hilang, maka status pakaian menjadi najis hukmiyyah (najis secara hukum, meski wujud tak terlihat) yang dapat suci cukup dengan disiram air. Berbeda halnya pada pakaian yang tidak terdapat bekas najis, atau tidak tampak warna, bau dan ciri khas lain dari najis, maka tidak perlu dilakukan hal di atas, sebab pakaian tersebut sudah dapat suci cukup dengan disiram.

ketika wujud najis sudah hilang dalam pakaian, maka pakaian sudah dapat dimasukkan dalam mesin cuci untuk disiram. Dalam hal ini, mesin cuci terdapat dua jenis. Pertama, mesin cuci otomatis, yaitu mesin cuci yang mengalirkan air dari atas dan air tersebut langsung dialirkan keluar, setelah itu dialirkan kembali air baru dan dialirkan keluar, demikian secara terus-menerus sesuai kehendak pemakai mesin cuci. Maka dalam jenis mesin cuci demikian, ulama sepakat bahwa pakaian yang dicuci dengan mesin cuci jenis ini dapat dihukumi suci. Sedangkan jenis kedua, yaitu mesin cuci biasa (‘adi). Mesin cuci jenis ini adalah yang umum terlaku dan digunakan masyarakat. Yaitu mesin cuci yang mengalirkan air ke dalam tempat penampungan pakaian, namun air tidak langsung dikeluarkan, tapi dibiarkan ke dalam tempat penampungan pakaian, yang di dalamnya bercampur pakaian suci dan najis. Setelah jeda waktu cukup lama, air tersebut dikeluarkan dan diganti dengan air baru yang juga mengalami proses yang sama dengan cara kerja air yang awal. Maka dalam mesin cuci jenis kedua ini, pakaian yang terkena najis tidak dapat dihukumi suci menurut pandangan mayoritas ulama, bahkan pakaian yang suci ikut menjadi najis, jika memang masih terdapat wujud najis pada salah satu pakaian yang ada dalam mesin cuci tersebut. Sedangkan bila mengikuti pandangan dari Al-Ghazali, Ibnu Suraij, serta pendapat mazhab Maliki di atas, maka air yang dicuci dengan mesin cuci jenis kedua (apalagi jenis pertama) dapat dihukumi suci. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarah al-Yaqut an-Nafis:

والغسالات نوعان: نوع يسمونه أوتوماتيكي يرد إليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لاخلاف فيه في طهارة الملابس. والنوع الثاني من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وهو دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم يصرفونه فيبقى شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبّون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس ثم يكتفون بالغسلتين

“Mesin cuci terbagi menjadi dua. Pertama, mesin cuci yang otomatis, yaitu air dialirkan pada mesin cuci lalu di alirkan keluar dari mesin cuci, setelah itu dialirkan kembali air baru dan dialirkan keluar, begitu juga seterusnya. Maka dalam mesin cuci jenis demikian tidak ada perbedaan pendapat antar ulama dalam sucinya pakaian yang di cuci pada mesin cuci jenis ini. Kedua, mesin cuci biasa, yaitu air yang kurang dari dua qullah ditaruh di dalam mesin cuci, yang nantinya air tersebut digunakan untuk membasuh pakaian yang suci dan najis, lalu air tersebut dialirkan keluar, meski masih terdapat sebagian air yang menetap pada mesin cuci, sedangkan pakaian yang terdapat dalam cucian berada dalam keadaan basah, kemudian dialirkan air lain di atas sisa air yang terkena najis (di pakaian) tadi dan basuhan air dalam mesin cuci ini dicukupkan dengan dua kali basuhan oleh sebagian ulama.”

فهؤلاء يحملهم قول الذين لايشترطون ورودالماء مع القول في مذهب مالك. وهناك قول آخر نقله ابن حجر في التحفة يحملهم وإن قرر على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه لكن نقل القول الآخر وهو أنه لاينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك وعندنا أنه ينجس بملاقته النجاسة والقول الذي يقول لاينجس الماء إلا بالتغير “

Para ulama ini mengarahkan kasus demikian pada pendapat para ulama yang tidak mensyaratkan mengalirnya air pada pakaian serta berpijak pada pendapat mazhab imam malik. Sebab dalam permasalahan membasuh benda yang terkena najis ini terdapat pendapat lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj, meskipun Imam Ibnu Hajar menetapkan bahwa air yang sedikit (kurang dari dua qullah) akan menjadi najis dengan hanya jatuhnya najis pada air tersebut, tetapi ia menukil pendapat lain yaitu Air tidak menjadi najis kecuali dengan berubahnya (warna) air.” (Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, Syarah al-Yaqut an-Nafis, Hal. 98-99)

Namun patut dipahami bahwa ketentuan yang dijelaskan tentang menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci, seperti yang dijelaskan di muka, adalah ketika pakaian yang dimasukkan dalam mesin cuci belum dicampuri dengan detergen. Sedangkan ketika pakaian sudah dicampuri dengan detergen sebelum dialiri air dalam mesin cuci, maka air yang bercampur dengan detergen ini tidak dapat menyucikan pakaian yang terkena najis secara mutlak, sebab air ini tergolong air yang mukhalith (bercampur dengan sesuatu lain) yang tidak dapat menyucikan benda yang terkena najis, sebab hanya air murni (ma’ al-muthlaq) yang dapat menyucikan sesuatu yang terkena najis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci biasa (‘adi) adalah hal yang dapat dilakukan menurut para ulama yang berpandangan bahwa air yang kurang dari dua qullah dapat menyucikan benda yang najis tanpa perlu dialiri air dari atas (warid). Namun dengan batasan selama pakaian dalam mesin cuci tidak terlebih dahulu dicampur dengan detergen. Barulah setelah pakaian dialiri air maka tempat penampungan pakaian dalam mesin cuci diganti air yang baru dan diberi detergen. Meski cara yang umum dilakukan masyarakat dapat dibenarkan dengan cara di atas, namun alangkah baiknya dalam rangka mengambil jalan kehati-hatian dalam mengamalkan syariat, seseorang hendaknya membasuh secara manual terlebih dahulu pada pakaian yang terkena najis dengan air murni, lalu setelah itu pakaian yang telah dibasuh dicuci dalam mesin cuci, sebab cara demikianlah yang dibenarkan oleh mayoritas ulama.

Wallahu a’lam bisshowab..

Kunjungi chanel youtube IKABA NET :

 

 

T047. HUKUM MEMAKAN IKAN TANPA MEMBUANG KOTORANNYA

PERTANYAAN


Assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

Mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya memakan ikan kecil-kecil seperti ikan teri atau yang lainnya, yang tidak dibuang kotorannya ? Terimakasih. Wassalam.

JAWABAN :

Wa alaikumussalaam warohmatulloohi wabarokaatuh..

Memakan ikan yang di dalamnya ada kotorannya hukumnya boleh karena kotoran dari ikan kecil hukumi suci, bahkan menurut imam Romliy kotorannya ikan itu suci baik ikan kecil maupun ikan besar. Kalau ikannya terbilang kecil maka tidak apa-apa. Tapi kalau ikannya tergolong besar maka kotorannya wajib dibuang. Ukuran besar atau kecil adalah kembali kepada ‘urf (penilaian umum di masyarakat). Kotoran ikan adalah najis dan wajib dibuang. Tapi dimaafkan, jika sulit membuangnya yakni pada ikan-ikan kecil. Lihat “Ghoyah At-Talkhiish” Hamisy Bughyah halaman 254 :

(مسألة): روث السمك نجس، ويجوز أكل صغاره قبل شقّ جوفه، ويعفى عن روث تعسر تنقيته وإخراجه، لكن يكره كما في الروضة، ويؤخذ منه أنه لا يجوز أكل كباره قبل إخراج روثه لعدم المشقة في ذلك

(Masalah) Kotoran ikan adalah najis. Boleh memakan ikan-ikan kecil sebelum ikan tersebut dibersihkan dari kotorannya, dan dimaafkan bagi kotoran yang sulit dibersihkan dan dikeluarkan, tetapi makruh (memakannya) sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah. Dari itulah dapat diambil kesimpulan bahwa ikan-ikan besar tidka boleh dimakan sebelum dikeluarkan kotorannya, karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan itu.”Ikan yang kotorannya tidak dibuang. Tidak boleh dikonsumsi, karena ‘ainun najasah (kotorannya) masih melekat.

(الفتاوى الكبرى الفقهية باب المسابقة والمناضلة )

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ سَمَكِ مِلْحٍ وَلَمْ يُنْزَعْ مَا فِيْ جَوْفِهِ لِأَنَّهُ فِي أَكْلِ السَّمَكَةِ كُلِّهَا مَعَ مَا فِيْ جَوْفِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ

Tidaklah halal memakan hewan laut yang tidak dibuang isi perutnya karena itu berarti memakan ikan bersama najis yang ada di dalam perutnya.

Kesimpulan :

1.Ada ikhtilaf ulama dalam masalah kotoran pada ikan yang dikategorikan Besar, maka dalam masalah ini ada baiknya menggunakan qoidah : ” Al Khuruju minal khilafi mustahabun ” (keluar dari ikhtilaf itu disunahkan).

2.Khusus untuk ikan yang tergolong besar, maka ada baiknya dibersihkan dulu kotorannya sebelum dimasak. Wallahu A’lam.

– Ibarot Lain :

اعانةالطالبين ج 1 ص 91

(قول الشارح جواز أكل الصغير) في البجيرمي على الخطيب ما نصه ما يصدق عليه عرفا انه صغير فيدخل فيه كبار البسارية المعروفة بمصر و ان كان قدر اصبعين مثلا كما في ع ش على ر م لا ان كان كبيرا اهـ مؤلف

و نقل فى الجواهر عن الاصحاب لا يجوز اكل سمك ملح و لم ينزع ما فى جوفه اى من المستقذرات. وظاهره لا فرق بين كبيره و صغيره، و لكن ذكر الشيخان جواز اكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. (قوله لكن ذكر الشيخان جواز اكل الصغير الخ) و قوله مع ما في جوفه قال البجيرمي و ان كان الأصح نجاسته

( بغية المشترسدين ص 15 )

وعبارته : وقد اتفق ابن حجر وزياد و م ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من الدم والروث وجواز أكله معه وإنّه لا ينجس به الدهن بل جرى عليه م ر الكبير ايضا لأن لنا قولا قويا أن السمك لادم له . إهـ

(نهاية الزين : ص : ٤٣

وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح.

Wallahu a’lamu bisshowab..

T046. HUKUM BEROBAT DENGAN BARANG NAJIS

PERTANYAAN :

Assalamu’alaikum Ustadz..

Binatang cacing itu haram / halal ? terus “air cacing” yang biasa untuk obat tipus/tipes hukumnya bagaimana ?

JAWABAN :

Wa’alaikumsalam Warohmatullahi wabarokaatuh..

Diperbolehkan berobat dengan barang najis selain khomer, apabila dapat lisensi (idzin) dari dokter dan juga benda najis tersebut lebih ampuh dan atau tidak di temukan obat yang suci dan halal. Wallohu a’lam.

Referensi:

المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 55 مكتبة المطبعة المنيرية

وَأَمَّاالتَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرَ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوْصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَهُ حَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ ” إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ “.فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِيْ عَارِفًا بِالطِّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَيَكْفِيْ طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ الطَّبِيْبُ يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ فَفِيْ إبَاحَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ اْلأَصَحُّ جَوَازَهُ اهـ

Hasil Bahtsul Masail FMPP Jawa Madura di Paculgowang

PARAMETER ‘MA YAQUMU MAQAMAH’

Kerangka Analisis Masalah

Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan obatnya. Namun di sisi lain banyak yang memakai alternatif تداوي بالنجاسة semisal demam berdarah dengan meminum darah belut undur-undur tokek dll. Sementara dalam fiqh hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak ada MA YAQUMU MAQAMAH.

Pertanyaan :

Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan MA YAQUMU MAQAMAH (semisal harus dengan perkataan dokter?

Panitia FMPP

Pertanyaan diubah menjadi berikut :

Siapakah yang berhak menentukan diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma yaqumu maqamah ?

Jawaban :

Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna obat sendiri yang memiliki pengetahuan medis.

19. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية “فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ

20. الشرواني الجزء الثالث صحـ 183

يجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر

21. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 153

وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم. المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج. الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه

22. الأشباه والنظائر صحـ 393

الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر. ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار

Bolehkah orang yang berharta memakai obat ‘najis’ yang notebenenya lebih ekonomis padahal dia mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam jumlah besar?

Jawaban :

Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat kesembuhan menurut sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter muslim yang adil

23. حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول صحـ 182 طه فوترا

(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه (قيل وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قوله (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم قوله (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه قوله (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة إنه أوفق العظام لعظم الآدمي .فقال الإسنوي إنه يعذر فيه ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي قوله (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي .ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره ولا يلزمه نزعه بعد كماله .قوله (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر كما يأتي .قوله (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه فيما تقدم وقت الوصل بالنجس وإن فقده بعده

24. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صحـ 382

الثامنة إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان أحدهما أن يكون مالكه حاضرا فإن كان مضطرا إليه فهو أولى به وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته إلا أن يكون نبيا فإنه يجب على المالك بذله له فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى ” ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ” وإنما يؤثر على نفسه مسلما.فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان ذميا وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال في الحاوي ولو قيل يضمن كان مذهبا وهل القدر الذي يجب على المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه ما يسد الرمق أم قدر الشبع فيه قولان بناء على القولين في الحلال من الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من الميتة وأولى بأن لا يجب. قلت: المذهب لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى والله أعلم.وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا قال فإن كان لم يجب قطعا فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه بذله مجانا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا تثبت أجرة المثل لأن هناك يلزمه التخليص ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكله إلى أن يشبع فإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان وله أن يشبع وإن قدره فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الأكل.وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه أوجه أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها عند الروياني لا لزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة قطعا وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح الإمام فقال الشراء بالثمن الغالي للضرورة هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء وجهان أقيسهما صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله والأصح صحة البيع لأنه لا إكراه على البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبرهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر

25. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية “فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه

Wallahu a’lamu Bisshowab..