Arsip Tag: JJS

M122. JALAN JALAN SEHAT(JJS) BERHADIAH DENGAN MEMBELI KUPON

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatuh..

  1. Bagaimana hukum jalan sehat berhadiah dengan membeli kupon ?

JAWABAN :

Waalaikumussalam Warohamatullahi Wabarokatuh..

  1. Termasuk judi dan haram apabila semua peserta dipungut biaya, termasuk uang pendaftaran dan sebagainya, dan hadiahnya diambilkan dari hasil penjualan kupon tersebut.

Alasannya termasuk judi adalah karena tiap peserta lomba berada dalam keragu-raguan, antara seseorang itu menang dan kalah kepada peserta lainnya sehingga seseorang itu akan memperoleh untung jika menang, dan seseorang itu akan merasa rugi ketika kalah.

Solusinya ada dua pilihan:

(1) Pilihan pertama:

Kecuali ( bisa tidak haram ) apabila ada peserta yang di gratis kan ( dikasih kupon secara cuma-cuma ) namun memiliki peluang yang sama untuk menang

Referensi:

فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310)

وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ «إلا أن يَدخل بينهما مُحَلِّلٌ»؛ (فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا

وذكر المصنف الثاني في قوله:


Pengarang kitab menguraikan :

(وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان


Apabila masing-masing peserta mengeluarkan biaya ( membeli kupon )

(معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض


Maka tidak boleh


(إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى

Kecuali ada peserta yang di gratiskan ( tanpa beli kupon namun peluang menang sama ), maka boleh

(فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه

Apabila peserta (gratisan ini ) menang, maka ia memperoleh hadiah ( yang diambilkan dari hasil pembelian kupon peserta lain )

، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا.

Namun apabila peserta gratisan itu kalah, maka peserta gratisan itu tidak mendapatkan kerugian ( karena ia peserta gratisan; gratis kupon).

(2) Pilihan ke dua, yaitu:

  • Uang hasil penjualan kupon tidak dijadikan hadiah.
  • Hadiah tersebut harus diperoleh dari selain peserta, seperti yang boleh adalah jika hadiah tersebut diperoleh dari sponsor dll.
  • Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan Syariat, seperti keterampilan dalam perang, jalan cepat, berenang, balap kuda, dll.

Sedangkan penjualan kupon tersebut tidak sah dan haram karena kupon itu tidak berharga atau tidak bermanfaat secara Syara’ dan ‘Urf (kebiasaan).

Solusinya, Penyelenggara lomba tersebut harus menyediakan :

a. Barang yang berharga atau barang yang bermanfaat secara Syara’, yang dijual kepada tiap peserta sesuai harga standar barang tersebut dan setiap pembelian barang itu dapat kupon. atau.

b. Kotak amal untuk pembangunan masjid, musholla, dll. dan setiap infaq dapat kupon tersebut.

Referensi :

فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310)
(وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معاً لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (لا أن يدخلا بينهما محللاً) بكسر اللام الأولى، في بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل.
(قوله إلا أن يدخل بينهما محلل) أي يشترطا بينهما ثالثا يكون كفؤا لهما ودابته كفؤا لدابتيهما بحيث تكون دابته مساوية لكل واحدة منهما وسمي محللا لأنه حلل العقد بإخراجه عن صورة عن صورة القمار المحرم وهو كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق أوغيره.

اسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ـ (ج 2 / ص 102)
(و) منها اللعب بنحو ذلك من (كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسـر فى الآية، ووجه حرمته أن كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم، فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته أيضا، والفرق بينه وبين هنا وبين جوازه في المسابقة أن الغرض فيها الحذق في الفروسية والرماية بخلافه في نحو الشطرنج، إذ ليس فيه كبير غرض، واذا قامر لم يلزم المال المشروط فإن أمسكه ولم يرده فسق وردت شهادته، لأنه غاصب سواء الصورة الأولى والثانية فإن لم يأخذه لم يفسق بالثانية للخلاف فيها وكذا بالأولى ان قطع فيها بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ فكل ما فيه قمار حرام.

حاشية الباجوري على فتح القريب ـ (ج 2 / ص 309)
ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام أو الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، وكأن يقول الاجنبي: من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (ج 3 / ص 13) الفطرة سورابايا
٣- أن يكون منتفعا به شرعا وعرفا أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، فلايصح بيع الحشرات أوالحيوانات المؤذية التي لايمكن الإنتفاع بها أولاتقصد منفعتها عادة، وكذلك ألات اللهو التي يمنتع الإنتفاع بها شرعا، لأن بذل البدل مقابل مالانفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. (البخاري : الإستقراض، باب : ماينهي عن إضاعة المال، رقم ٢٢٧٧). ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة والنحل للعسل ونحوذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلا وكمالايصح بيع ماذكر من الأشياء لايصح جعلها ثمنا.

حاشية الجمل – (ج 4 / ص 326) دار الكتب العلمية الطبعة 2009
( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع اهـ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج ـ (ج ٢ / ص ١٧٧-١٧٨) المكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ: وَنَفْعٌ بِهِ) أَيْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ: حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ إذْ عَدَمُ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ، وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ ـــــ إلى أن قال ـــــ (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِمَالٍ) أَيْ لَا نَفْعَ يُعْتَبَرُ، وَيُقْصَدُ شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ تُقَابَلُ بِالْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي فِي الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ مِنْ بَيْعِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ح ل إهــ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 398-402)
وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه . وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية. =إلى أن قال= المال المتقوم: كل ما كان محرزاً بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها.
وغير المتقوم: ما لم يحرز بالفعل، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الاضطرار، مثال الأول: السمك في الماء والطير في الهواء والمعادن في باطن الأرض ونحوها من المباحات كالصيد والحشيش فهي غير متقومة عرفاً. ومثال الثاني: الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم غير متقومين شرعاً، فلا يباح للمسلم الانتفاع بهما إلا عند الضرورة وبقدر الضرورة كدفع خطر جوع شديد أو عطش شديد يخشى معه الهلاك، ولا يجد الإنسان شيئاً آخر سواهما، فيباح له الانتفاع بأحدهما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 400)
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لايقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه، وإن قلت، ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك ( راجع الأشباه والنظائر للسيوطي، ص258، ط مصطفى محمد ).

Wallahu A’lamu Bisshowab..