Arsip Tag: Masjid

T053. MENGGUNAKAN TOILET MASJID TANPA BERIBADAH

Deskripsi masalah :

Sebut saja Zaed , Umar dan Bakar,yang sedang berpergian ( TOURING ),di tengah-tengah perjalanan Zaed kebelet ingin buang air besar ( BAB ),dan si Umar menyarankan untuk berhenti di masjid,dikarenakan di sepanjang jalan tidak menemukan REST AREA(tempat istirahat),dan anehnya lagi si Zaed,Umar,dan Bakar berhenti di masjid dan tidak melaksanakan ibadah.

Pertanyaan :

A. Bagaimana hukumnya mampir di toilet masjid tanpa beribadah di masjid itu ?

Jawaban :

Hukum mampir (ke toilet) masjid untuk sekedar Buang Air Besar / Buang Air Kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah di tafsil(di perinci) :

(1)Haram apabila toilet itu hanya di peruntukkan untuk Jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

(2)Boleh :

  • Apabila toilet itu untuk kemanfaatan umum.
  • Atau tidak di ketahui pemanfaatannya dan telah umum di gunakan tanpa ada inkar dari Orang Alim Faqih.
  • Atau toilet berstatus waqof dengan tujuan tertentu namun ada a’dah (kebiasaan) pada zaman waqif (seseorang yang mewaqofkan) menggunakan toilet pada selain tujuan berbadah .

(3)Boleh , namun harus melakukan ibadah di masjid , seperti i’tikaf, sholat dan lain lain , apabila toilet tersebut adalah milik masjid.

Referensi:

حواشي الشرواني ج ١ ص ٢٣١

ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ


ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦﻫ ﻛﺎﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺑﻂ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻃﺲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻹﺯاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﻼ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺇﺭاﺩﺓ ﺻﻼﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺎستعمالﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ استعماله فيما ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ.

إعانة الطالبين: 1/69

والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره .

إعانة الطالبين : 1/69

قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,37/195]

وَقَدْ بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ فِيهَا كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي بَال فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وشكرٖهٖ وَمَوَاطِنُ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ.

زيادة رسالة الأماجد ص77

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة , وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة , وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح “
قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك . والله أعلم

بغية المسترشدين ص ٦٣

( مسئلةب ) ليست الحوابی المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه بل هِيَ مستقلةلما وضعت له و يستعمل كل على ماعهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضار بهاومکث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك وبجواز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ومافصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

B. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban ;

Apabila sudah terlanjur melakukan selain dari tujuan tersebut maka harus mengganti ongkos atau biaya pemanfaatan toiletnya masjid.

Referensi:

[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,5/29]

إذا أُتلفت العين الموقوفة، فإن على مُتلفها ضمان قيمتها، وذلك كأن أتلفها أحد تعدِّياً، لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة التالفة، بل يُشتري بالقيمة عين مماثلة لها، وتصبح وقفاً مكانها، وذلك مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب، وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.

S078. TANAH MASJID DIJADIKAN PARKIR JAMA’AH MASJID

Pertanyaan :
a. Mengenai pelebaran tanah masjid, bolehkah tanah masjid yang lama dijadikan area parkir sebab masjid tidak memiliki lahan parkir ?

Jawaban :
a. Tidak boleh merubah sedikitpun dari sesuatu yang diwakafkan meskipun untuk yang lebih baik. Apabila pihak pewakaf meminta syarat perbaikan, maka harus dipenuhi.
Menurut Imam Assubki boleh merubah bentuk wakaf dengan 3 syarat, yaitu :

  1. Tidak merubah status nama.
  2. Untuk kemaslahatan(kemanfaatan) wakaf.
  3. Tidak menghilangkan fisiknya.

Referensi Jawaban a :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج ٥ / ص ٣٦١)
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.

نهاية المحتاج ـ (ج ٦ / ص ٣٩٦)
ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون مصلحة وقف.

حاشية القليوبي ـ (ج 3 / ص 108)
تنبيه : لا بجوز تغيير شئ من عين الوقف و لو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، و قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه، و ان يكون مصلحة له كزيادة ريعه، و ان لا تزال عبنه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر.

S077. MUSHOLLA DIJADIKAN MASJID

Pertanyaan :

  1. Di suatu daerah ada musolla wakaf, bisakah musholla wakaf dijadikan masjid ?
  2. Dan puing-puing bekas masjid harus dialokasikan(diberikan) kemanakah ?

Jawaban :

  1. Tidak boleh menjadikan musholla sebagai masjid kecuali waqif (orang mewakafkan) niat menjadikan musholla itu sebagai masjid.
  2. Hukum menjual barang-barang sisa-sisa masjid seperti pertanyaan diatas , hukumnya ditafshil : -Apabila barang yang dilelang / dijual bukan barang waqaf, maka boleh dijual secara mutlaq -Apabila barang yang dilelang / dijual merupakan barang waqaf, maka hukumnya khilaf :

a. Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Jumhur Syafi’iyah tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan.

b. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Rofi’i,imam Nawawi yang mengikuti pendapat Imam Haromain, hukumnya menjual sisa-sisa barangnya masjid itu adalah boleh dengan syarat :
Ø Sudah tidak dibutuhkan lagi kemanfaatanya.
Ø Khawatir tersia-siakan.
Ø Khawatir diambil (dicuri) orang atau dighoshob orang.(di ghoshob artinya adalah diambil dengan tanpa idzin)

Referensi :

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ (ج 2 / ص 382)
( ولا يصح ) الوقف ( إلا بلفظ ) من ناطق يشعر بالمراد كالعتق بل أولى، وكسائر التمليكات، وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة وكتابته، بل وكتابة الناطق مع نيته كالبيع بل أولى. تنبيه : يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا؛ فإنه يصير مسجدا ولم يحتج إلى لفظ كما قاله في الكفاية تبعا للماوردي؛ لأن الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول، ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا، قال الإسنوي : وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرها، وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له، والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال : أذنت في الاعتكاف فيه صار مسجدا بذلك؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة، وصريحه وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح، ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح، وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا.

اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 160)
( قوله ووقفته للصلاة الخ ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية ( قوله وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها ) فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة فقط وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج ٥ / ص ٣٦١)
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.

نهاية المحتاج ـ (ج ٦ / ص ٣٩٦)
ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون مصلحة وقف.

حاشية القليوبي ـ (ج 3 / ص 108)
تنبيه : لا يجوز تغيير شئ من عين الوقف و لو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، و قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه، و ان يكون مصلحة له كزيادة ريعه، و ان لا تزال عبنه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر.

Z025.ZAKAT UNTUK MASJID,MADRASAH,DAN PONDOK PESANTREN

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya zakat yang ditashorrufkan(yang diberikan)kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain.Sebagaimana yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum?

Jawaban:

Memberikan zakat kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain itu tidak boleh.Akan tetapi ada pendapatnya

imam Qoffal menukil(meriwayatkan)dari sebagian ahli fikih,zakat boleh di tashorrufkan(diberikan)kepada Masjid, Madrasah, Pondok Pesantren,Panti Asuhan,Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain,atas nama sabiilillah.

Referensi:

(بغية المسترشدين،صحيفة ١٠٠٦)
لا يستحق المسجد شُيِّئَا من الزكاة مطلقا،اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم،ومثله ما في الميزان الكبرى في الجزء الثاني من باب قسم الصدقات،وعبارته: اتفق الاءءمة الاءربعة على انه لا يجوز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت.

(تفسير المنير،جز ١,صحيفة ٣٤٤)
ونقل القفال من بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير،من تكفين ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد،لاءن قوله تعالى ((في سبيل الله))في الكل.

S074. MEMBAWA HP(HANDPHONE)KE DALAM MASJID.

Deskripsi Masalah :
Sering kita jumpai kejadian di masyarakat, ada sebagian jama’ah sholat membawa HP, ketika akan melakukan sholat orang tersebut meletakkan HP_nya diatas sajadahnya, pada waktu sholat, tiba-tiba HP tersebut berdering karena HP tersebut tidak dimatikan atau nada deringnya tidak disilent, padahal sudah ada himbauan dipintu masjid agar HP dimatikan saat sholat berjama’ah atau saat Khutbah. Ketika ada SMS, WA atau Bel telfon masuk jelas kekhusukan sholat para jama’ah akan terganggu, belum lagi ketika disaat sholat jum’at, maka tak ayal banyak jama’ah Jum’at yang terganggu oleh nada dering HP tersebut.

Pertanyaan :
a. Bagaimanakah perspektif(sudut pandang) fiqh islam dalam merespon fenomena(gejala) sholat dengan membawa HP yang nada deringnya tidak di non aktifkan atau tidak disilent ?
b. Sejauh manakah barometer(ukuran) sesuatu bisa dikatakan TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) ?
c. Bagaimana sikap orang yang berada didekat orang yang membawa hp, wajib mematikan, sunnah, makruh, mubah atau haram ? Karena bukan miliknya dikarenakan yang punya HP membiarkan HP_nya berdering ?
d. Bagaimana tindakan musolli(orang yang sholat) yang membuka atau membalas baik SMS, WA semisal “ok” karena yang bergerak hanya jari-jarinya saja atau ia menjawab telpon dengan kalimat dzikir “سبحان الله وغيره” agar orang yang menelpon tahu bahwa ia sedang sholat ?

Jawaban :
a. Ditafsil :
1) Apabila ada tujuan mengganggu (baik sangat menggangu atau tidak) pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
2) Apabila tidak ada tujuan mengganggu pada orang yang ibadah, maka diperinci :
a) Jika sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
b) Jika tidak sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka makruh membawa HP kedalam masjid.
b. Barometer TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) adalah setiap pemakaian yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggu orang disampingnya.
Catatan :
 Cara mengetahui pemakaian tersebut dapat menganggu orang adalah komplainnya(menuntutnya) orang yang terganggu.
c. Pejabat pemerintah yang berwenang (bukan ta’mir atau jama’ah masjid) wajib mematikan nada dering HP yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggunya didalam masjid jika pelarangannya tidak diindahkan.
Catatan :
 Kewajiban ta’mir atau jam’ah masjid hanya memberitahukan atau menasehati dengan lemah lembuh jika terjadi kemunkaran.
d. Makruh dan tidak membatalkan sholat apabila perbuatan membuka & menulis tersebut sedikit (seperti menggerakan lengan satu/dua kali yang tidak berturut-turut, menggerakan telapak tangan satu/dua kali yang tidak berturut-turut atau menggerakan jari-jari berulang-ulang tanpa menggerakan telapak tangan) serta tidak ada tujuan permainan.

Referensi jawaban a :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 193)
(فرع) قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره اهـ نقله في حواشي الروض قبل باب الغسل وفي ابن حجر كراهة القراءة حينئذ والتصريح برد ما قاله ابن العماد اهـ شوبري.

شرح البهجة الوردية – (ج 7 / ص 500)
(قوله: صوتا) ولو في المساجد ما لم يشوش على نحو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره عب أي ما لم يقصد التشويش وإلا حرم.

اﻟﺘﺮﻣﺴﻲ – (ج 2 / ص 396-397)
(ﻭﻳﺤﺮﻡ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ (اﻟﺠﻬﺮ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ (ﺇﻥ ﺷﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ) ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﻞ ﺃﻭ ﻗﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﻢ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺘﺸﻮﺵ ﻭﻟﻮ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ (ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ) ﺃﻱ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫا اﺷﺘﺪ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻹﻳﻌﺎﺏ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻤﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﺁﺫﻯ ﺟﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺬاء ﺧﻔﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻬﺮ ﻳﻌﻄﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج ٤ / ص ٦٥٧)
(قَوْلُهُ: وَرَفْعُ رَجُلٍ صَوْتَهُ بِهَا) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنَحْوَهُ إذَا حَصَلَ تَشْوِيشٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِشَيْخِنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَحْوِ قَارِئٍ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ طَائِفٍ أَوْ نَائِمٍ فَإِنْ شَوَّشَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ أَوْ بِفَوْقِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ التَّشْوِيشُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُصَرِّحُ بِالْكَرَاهَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 495)
(قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اهـ نعم إن قصد التشويش حرم.

حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 61)
قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ

Referensi jawaban b :
حاشية إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 180)
وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر – كالعشاء – لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض أفاده ع ش.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
[فائدة] جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
(مسألة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء.

رسالة توضيح المقصود – (ص 16)
وَالْحَاصِلُ مِنْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَنَقَلْنَاهُ فِيْ هذَهَ الْوَرِيْقَاتِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ فِي الآذَانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُطْلَبُ فِيْهِ الْجَهْرُ أَمْرٌ مَحْمُوْدٌ شَرْعًا وَهذَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ.

الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 326)
أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 394)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق، ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 2 / ص 396)
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش.

Referensi jawaban c :
الفتاوى الفقهية الكبرى ـ (ج 1 / ص 62)
(وسئل) – رضي الله عنه – ومتع بحياته المسلمين – عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن، وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟
(فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح «إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» قال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي. وأما ما رآه مالك – رضي الله عنه – من كراهة القراءة في المصحف في المسجد، وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح، أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم – وفقه الله وسدده – زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء، وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه، والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة، وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه، وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه، ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده، وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله: فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

فتح الباري لابن حجر – (ج 2 / ص 389)
وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٢٥١)
(مسألة ج) ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان:
الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان.
الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً.
الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً.
الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.

Referensi jawaban d :
كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 74-75)
[خاتمة] والمكروهات في الصلاة اثنان وعشرون: أحدها: جعل يديه في كميه في خمسة أشياء عند تحرمه وركوعه وسجوده وقيامه من تشهده وجلوسه له. وثانيها: التفات بوجهه بلا حاجة أما إذا كان لها كحفظ متاع فلا يكره. وثالثها: إشارة بنحو عين أو حاجب أو شفة بلا حاجة ولو من أخرس ولا تبطل بها الصلاة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت، أما إذا كانت للحاجة كرد سلام ونحوه فلا يكره. ـــــ إلى أن قال ـــــ
وسابع عشرها: تفرقع الأصابع والتفرقع هو مصدر تفرقع على وزن تدحرج، قال في القاموس: فرقع الأصابع أي نفضها وضرب بها لتصوت.

حاشية الباجوري ـ (ج 1 / ص 178)
(قوله: الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولوبأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أولا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهي النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غير نقل قدميه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كما لوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أوحل أوعقد أوحرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل.
(قوله: فلاتبطل الصلاة به) أي بالعمل القليل ولوعمدا فعمده كسهوه في عدم ابطال الصلاة نعم إن قصد به اللعب بطلت صلاته.

شرح البهجة الوردية – (ج 3 / ص 399)
(قوله للمسبحة رفع) لو قصد برفع المسبحة اللعب بطلت صلاته كما هو ظاهر وإن قصد معها أداء السنة كما هو ظاهر ويفارق ما إذا قصد بنحو الفتح القراءة والإعلام؛ لأن منافاة قصد اللعب فوق منافاة قصد الإعلام خصوصا والإعلام مطلوب.

كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 77-78)
(و) سابعها بـ(ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.